تبدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل غير قادرة على فرض سياستها في مجال الهجرة مع اقتراب قمة حاسمة بهذا الخصوص، وذلك إثر تخلي فرنسا عنها، فيما دول أوروبا الشرقية تبدي تحديًا لها.

وتواجه المستشارة على الصعيد الداخلي، تراجعًا في استطلاعات الرأي ومعارضة متزايدة لسياستها التي فتحت أبواب ألمانيا لأكثر من مليون طالب لجوء عام 2015. وفي مواجهة هذا التململ وعدت مركل الألمان بحل أوروبي لخفض تدفق اللاجئين في 2016، داعية إلى فرض حصص إلزامية لتوزيع المهاجرين على دول الاتحاد. لكن مع اقتراب موعد قمة القادة الأوروبيين في بروكسيل في 18 و19 الجاري، بات حلفاؤها في هذا الطرح نادرين.

وإن كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أبدى انفتاحًا على المشروع الألماني، فإن رئيس الوزراء مانويل فالس اغتنم مشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ لرفض الخطة. وقال فالس إن فرنسا غير "مؤيدة" لآلية توزيع اللاجئين، مؤكدًا أن أوروبا "لم تعد قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين".

كما تواجه ميركل معارضة في أوروبا الشرقية ودعت رئيسة وزراء بولندا بياتا شيدلو هذا الأسبوع في برلين إلى "منعطف جديد" باسم الأمن الأوروبي، مذكرة باعتداءات باريس وموجة الاعتداءات الجنسية التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا في ألمانيا. وترى ميركل أن فرض حصص إلزامية لتوزيع اللاجئين ومكافحة مهربي المهاجرين في تركيا وتحسين ظروف الحياة في مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن هي الشروط الضرورية للحد من تدفق المهاجرين. وتعتزم الحكومة الألمانية من خلال هذه التدابير إنقاذ حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي والحفاظ على هيكلية الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين إن "قارة (أوروبية) من 500 مليون شخص لا يمكن أن تهتز أسسها وأن تستسلم أمام 1,5 مليون أو مليوني لاجئ". غير أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اعتبر في مداخلة في ميونيخ أن هذه الأزمة تشكل بالنسبة إلى أوروبا تهديدًا "شبه وجودي"، وأن ميركل تظهر "شجاعة كبرى". في المقابل، وصف رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف السياسة الألمانية بـ "الغباء". وإزاء عجزها عن تشكيل إجماع أوروبي، أعلنت المستشارة الجمعة، أن مجموعة من الدول "المتطوعة" يمكن أن توافق على تقاسم المزيد من اللاجئين، مقابل تشديد أنقرة مكافحتها مهربي المهاجرين.

وحددت النمسا سقفًا لاستقبال اللاجئين عام 2016 قدره 37500 شخص، أي أقل بثلاث مرات من عدد الذين وصلوا إلى هذا البلد العام الماضي.