نفى عضو مجلس الشعب ووفد الحكومة الرسمي إلى محادثات جنيف عمر أوسي أن تكون هناك أي علاقة بين الاتفاق الأميركي الروسي المتعلق بالتوصل إلى اتفاق لـ"وقف العمليات القتالية العدائية"، ومرسوم انتخابات مجلس الشعب أو بين المرسوم والمحادثات بين الحكومة والمعارضات.

وشدد رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين على أن المرسوم يعد استحقاق دستوري وطني وليس له أي مدلول آخر، وجاء وفق المهل القانونية المعمول بها في الدستور الحالي. ولم يستبعد أوسي تأثير الأوضاع الأمنية الحالية على عملية الاقتراع، غير أنه أكد توفر الإمكانية لإجراء الانتخابات رغم الظروف الاستثنائية نتيجة الأزمة، مشددًا على أن هذا استحقاق لابد منه ويجب أن يتم بشكل سلس وفي أجواء ديمقراطية.

وأكد أمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي المعارضة محمود مرعي، أن الانتخابات التشريعية استحقاق دستوري ويجب أن تتم بوقتها وعلى كافة القوى السياسية المشاركة فيها، موضحًا أن هيئة العمل سوف تشارك بأي استحقاق تشريعي أو محلي لأن المشاركة واجب وطني. وبخلاف المواقف السابقة اعتبر المنسق العام لـهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة حسن عبد العظيم، أن مرسوم الانتخابات خطوة خاطئة في غير مكانها وغير زمانها وخارج سياق التوافق الأميركي الروسي وجهود المجموعة الدولية لحل الأزمة السورية سياسيًا، مؤكدًا أن هيئة التنسيق من المستحيل إطلاقًا أن تشارك في الانتخابات.

ورأى عبد العظيم أن مرسوم إجراء الانتخابات هو قفز فوق كل الجهود الدولية الجارية لحل الأزمة السورية ورفض لها وللحل السياسي. وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس، حرص الحكومة على إنجاح العملية الانتخابية وتوفير مستلزمات نزاهتها وشفافيتها وسوف تمارس بجو من الديمقراطية ليمارس المواطن حقه في انتخاب الشخص الذي يمثله بكل حرية وإرادة.

وطلب الحلقي من وزارات الإدارة المحلية والداخلية والعدل وكافة الجهات المعنية توفير مقومات ومستلزمات الدعم اللوجستي لإتمام العملية الانتخابية وتوفير كامل مستلزمات نجاحها. ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وستتخذ كل الإجراءات التي تتيح للناخبين القيام بواجبهم الدستوري بكل سهولة ويسر وأمان.