أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فانشتاين، أنه في إطار عملية تخليص أسير لدى "حماس"، استخدم الجيش عملية "حنا بعل"، أثناء الحرب على رفح، وتمّ إطلاق نار كثيف، في الأول من آب/أغسطس الماضي، الذي كان هدفه قتل الجندي الأسير.

جاء ذلك على خلفية احتمال التحقيق في مجازر رفح، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أثناء العدوان الأخير على غزة، في صيف عام 2014.

ويقضي قانون "حنا بعل" بمنع عملية خطف أي جندي، أو ضابط، حتى لو كلف ذلك قتل المخطوف مع الخاطفين، كما فعل الجيش مع 3 حالات مشابهة، أثناء الحرب الماضية.

وتأتي تصريحات فانشتاين خلافًا لتصريحات قائد كتيبة "عورف"، الذي أكّد، في أيلول/ سبتمبر الماضي، هو وقادة من لواء "جفعاتي"، أنّهم "يفضلون قتل الجندي الأسير، وهو على قيد الحياة، على أن يكون أسيرًا لدى حماس، ليصبح بيد حماس شاليط 2".

وأضاف الرائد (د) "لقد قلنا للجنود مرارًا وتكرارًا إن تعرض أحدكم للأسر فأطلقوا النار نحو العدو، حتى لو كان الثمن قتل الجندي رفيقكم في السلاح".

ويعتبر رأي المستشار القانوني للحكومة فانشتاين ردًا على دعوى تقدمت بها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، مطالبة بالبحث في إجراء "حنا بعل" العسكري، وإطلاق نيران كثيفة على منطقة رفح المكتظة بالسكان.

وعرف ذلك اليوم في رفح، 1 آب/أغسطس الماضي، بـ"اليوم الأسود"، حيث استشهد العشرات، وأصيب المئات، عقب عملية أسر الجندي  هدار غولدن.

وقامت الطائرات المقاتلة والدبابات والسفن الحربية بإطلاق مئات الأطنان من المتفجرات على رفح، بغية إحباط عملية الأسر.