اشتكى الآلاف من الفلسطينيين، في الأسابيع الماضية، من قرار سلطات الاحتلال منعهم من السفر ومغادرة الضفة الغربية، بحجة أنّهم ممنوعين أمنيًا، وعليهم مراجعة مكاتب المخابرات الإسرائيلية في مقرات الحكم العسكري.

 

وأوضح العديد من المواطنين بأنّهم حينما توجهوا للمراجعة عن أسباب المنع الأمني أبلغوا بأنّ عليهم الانتظار، وكلما حاولوا من جديد السفر عبر "معبر الكرامة" على الحدود مع الأردن، والمعروف إسرائيليًا بمعبر "اللنبي"، منعوا مرة أخرى من السفر، تحت ذريعة "المنع الأمني"، الذي تصاعد ضد الفلسطينيين منذ بداية حزيران/يونيو الماضي.

 

وحسب معطيات سلطة المعابر الإسرائيلية فإن إسرائيل منعت في تموز/يوليو خروج 1463 فلسطينيًا إلى الأردن، مع الإشارة إلى أنّها منعت عام 2013 سفر 1266 فلسطينيًا إلى الأردن، وفي الاسبوع الأول من آب/أغسطس الجاري رفضت السماح لـ 924 بالسفر عبر معبر الكرامة.

 

وأكّدت مصادر إسرائيلية، الثلاثاء، أنّ جهاز الأمن العام "الشاباك" يحظر، منذ حزيران/ يونيو الماضي، آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية التوجه إلى الأردن دون الإفصاح عن أسباب المنع.

 

وأشارت إلى أنَّ "نسبة الذين رفضت إسرائيل السماح لهم بالسفر تصاعدتفي العام الجاري"، موضحة أنّ "معظم الذين منعوا من السفر أكاديميون وطلاب وأشخاص يعملون في الخارج، قدموا للضفة خلال العطلة الصيفية، وحينما توجهوا للمعبر الحدودي قيل لهم إنهم ممنوعون من السفر لأسباب أمنية".

 

ووفقا للمصادر فإنه "طلب من الممنوعين من السفر الاستفسار في الإدارة المدنية للاحتلال وفي مكتب الارتباط الفلسطيني بشأن موعد إزالة أمر المنع، وبعض الذين توجهوا للاستفسار قيل لهم إنهم ممنوعون من السفر حتى مطلع آب/أغسطس، وحينما عادوا للاستفسار مجددًا بعد هذا الموعد قيل لهم مرة أخرى إن قرار المنع ينتهي في مطلع أيلول /سبتمبر".

 

ولفتت إلى أنَّ "أهالي الخليل، حتى سن 50 عامًا، منعوا في حزيران/يونيو من الخروج من المدينة، والسفر، لمدة أسبوعين، أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت اختفاء المستوطنين الثلاثة، الذين عثر على جثثهم قرب بلدة حلول في الخليل، في أواخر حزيران/يونيو الماضي".