نفذت 4 مركزيات نقابية إضرابًا عامًا، شمل مؤسسات عامة وخاصة في المغرب، لكن مصادر رسمية سعت إلى التخفيف من وطأته وأشارت إلى مشاركة محدودة، فيما تحدثت النقابات عن النجاح بشل قطاعات واسعة أبرزها الصحة والتعليم والنقل. وقال مصدر نقابي إن جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة شاركت في الإضراب العام، بعد تخلفها عن المشاركة في احتجاجات حركة "20 فبراير" الشبابية السبت الماضي. وفسرت الجماعة مشاركتها في الإضراب العام الذي نفذ الأربعاء، بأنها تأتي ردًا على "الآذان الصماء للدولة"، مشيرةً إلى "مشروعية مطالب المضربين في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، ورفض دفع فواتير عقود من الفساد والنهب الممنهج لخيرات ومقدرات الوطن والمواطنين".

في غضون ذلك، أبدى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران شكوكًا بشأن دعوة المركزيات النقابية إلى إضراب عام، معتبرًا أن لا مبرر لتنفيذه، في إشارة إلى أن "الإضراب سياسي". وشدد بن كيران على مضيه في سياسة حكومته الإصلاحية، تاركًا في الوقت ذاته الباب مفتوحًا أمام الحوار الاجتماعي مع النقابات. وقال بن كيران إن إضراب المركزيات النقابية "ليس إعلان حرب"، وأنه "حق مكفول قانونًا". وكانت المركزيات النقابية الـ 4 دعت إلى الإضراب العام، احتجاجًا على "تدهور القدرة الشرائية للأجراء والمواطنين بعامة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء وتغييب إرادة المفاوضات الجماعية، ورفض الحكومة تنفيذ التزاماتها"، إضافة إلى "الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وفي مقدمها صندوق المقاصة، والإصرار على ضرب مكاسب التقاعد". وطالبت بإصلاح اجتماعي شامل ورفع الأجور وصون الحريات النقابية.