تنتظر مجلس النواب العراقي ملفات شائكة، تتمثّل في تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، تمهيدًا لقيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة، ولا  يزال الجدل مستمرًا في هذا الموضوع، بين التحالف الوطني، وائتلاف دولة القانون، بعد حسم رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية.

وبيّن القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبد المهدي، وهو مرشح لرئاسة الحكومة أن الكرة في ملعب التحالف الوطني ليحسم أمره كالكتل الباقية في المواقع الرئاسية الأخرى.وأضاف ان القرار لن يكون سهلاً، مبينًا أن التحالف الوطني سيجد نفسه في مأزق إن أصر رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي على ولاية ثالثة، مضيفًا أن دولة القانون ستجد نفسها في مأزق أعظم واشد.وأشار عبد المهدي إلى أن الكثير من قوى "دولة القانون".
أعلنت أنها كانت تعتبر قائمتها هي الأكثر عددًا في التحالف الوطني، لكنها تعتبر الأخير هو الكتلة الأكبر، بموجب الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح أن ذلك يعني بكلمات أخرى تفكك "دولة القانون"، مشددًا على أنه لا يرجو ذلك لدولة القانون ولا ترجوه دولة القانون لنفسها.

ورجح عبد المهدي أن يخرج، بمرشح بديل من دولة القانون، منوهًا إلى أن من الصعب على القوى الأخرى في "التحالف" رفضه إذا حصل ذلك.

وكشف النائب عن منظمة بدر، عبد الكريم الأنصاري، أن "التحالف الوطني سيقدم مرشحه لرئاسة الحكومة وفق المدة الدستورية التي ستنتهي في الثامن من آب/ أغسطس الجاري"، مشيرًا إلى أن "آلية داخل التحالف الوطني هي التي ستحدد هوية رئيس الحكومة المقبل عن طريق الاتفاق بين رؤساء كتله على مرشحها أو من خلال الهيئة العامة للتحالف".

وأضاف الأنصاري، أن "اختيارات التحالف الوطني لمرشحه لرئاسة الحكومة ستكون منسجمة مع توجهات المرجعية الدينية التي تحدثت بوضوح عن ضرر التشبث بالمناصب، وضرورة نقل السلطة وتغيير الفريق السياسي".

النائب عن كتلة المواطن البرلمانية، فالح الساري، قال بدوره إن "التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الأكبر التي من حقها تسمية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة".

وأوضح الساري، " إذا ما رأت كتلة دولة القانون الخروج من التحالف فيمكنها أن تصبح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا"، مستدركاً "لكن ذلك خيارًا صعبًا إذ إن خروج ائتلاف دولة القانون من التحالف الوطني سيعرضه إلى كثير من المتاعب لأنه سيواجه صعوبة كبيرة في تشكيل الحكومة، بعد معارضة كتل التحالف الوطني كلها وتحفظات القوى الكردية والسنيّة على تولي رئيس ذلك الائتلاف، نوري المالكي، المنصب مدة ثالثة".

ورأى القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن "ائتلاف دولة القانون يعرف حق المعرفة أن خروجه من التحالف الوطني يعني الانتحار ونهاية عمره السياسي".

وتابع الساري، أن "بقاء ائتلاف دولة القانون داخل التحالف الوطني يهدف لاستجداء عطفه لتمرير رئيس الحكومة الذي يريده"، لافتًا إلى أن ذلك "أصبح صعبًا جدًا"
وأوضح  الساري، أن "التحالف الوطني أمهل ائتلاف دولة القانون 48 ساعة لتقديم بديل للمالكي، وبخلافه ستقدم كتله مرشحها لرئاسة الحكومة".

إلى ذلك قال النائب عن الكتلة الصدرية في مجلس النواب، رياض الساعدي، أن "التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر عددًا والمعنية بتقديم المرشح لرئاسة الحكومة"، داعياً من "يشكك بذلك إلى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لتبت في الأمر".

وعن إصرار المالكي على الترشح لرئاسة الحكومة، رأى النائب عن التيار الصدري، أن "إصرار ائتلاف دولة القانون على التمسك بترشيح المالكي سيدفع بالتحالف الوطني إلى تقديم بديل عنه".

وكشف الساعدي، عن "وجود  مرشحين عدة للمنصب، كعادل عبد المهدي وأحمد الجلبي وإبراهيم الجعفري، يمكن اختيار أحدهم"، لافتًا إلى أن "كتلتي بدر ومستقلين من دولة القانون يرفضان تولي المالكي المنصب مدة ثالثة، استجابة لرأي المرجعية الدينية التي دعت إلى عدم التشبث بالمناصب".

وتابع النائب عن الكتلة الصدرية في مجلس النواب، أن "التحالف الوطني ملتزم بالمدة الدستورية التي ستنتهي الخميس المقبل لتقديم مرشحه "