وجهت النيابة العامة الكويتية، الثلاثاء، الاتهام إلى 29 شخصًا في حادث التفجير المتطرف الذي استهدف مسجد الإمام الصادق الشهر الماضي وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر في القضية.

وأكدت النيابة العامة في بيان، أنها فرغت من التحقيق والتصرف في الجناية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن دولة المحررة عن حادث التفجير الإرهابي بمسجد الإمام الصادق)، ووجهت الاتهام فيها إلى 29 متهمًا من بينهم سبع نساء من أقارب المتهمين عدا المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته.

وأضاف البيان أن من بين هؤلاء المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصًا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.

وذكر أن النيابة العامة أمرت بحبس 24 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية، كما أمرت بحبس خمسة من المتهمين الهاربين غيابيًا اثنان منهم تم ضبطهما في المملكة العربية السعودية.

وقال البيان إنَّ النيابة العامة نسبت إلى اثنين من هؤلاء المتهمين "أنهما مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لـ 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار لبقية المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث، ما نتج منه موت المجني عليهم وإحداث التلفيات بالمسجد".

ونسبت إلى اثنين من المتهمين تهمتي التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع. ونسبت النيابة العامة أيضاً إلى تسعة متهمين تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل السالفتي الذكر.

كما نسبت إلى بعض هؤلاء المتهمين تهم المساس بوحدة البلاد والانضمام إلى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة. ووجهت النيابة أيضاً إلى المتهمين الآخرين تهم العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها ممالأة للمتهمين وإعانة متهم على الفرار من وجه العدالة بإخفائه وإخفاء الأدوات المستعملة في تلك الجرائم.

وأشار البيان إلى أن القضية أحيلت على محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها ضد المتهمين المذكورين.

يذكر أن مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر في الكويت العاصمة تعرض إلى تفجير إرهابي خلال صلاة يوم الجمعة الموافق 26 حزيران/ يونيو الماضي، وأدى إلى استشهاد 26 شخصًا وإصابة 227 آخرين.