احتل خبران صدارة أخبار الساحة اللبنانية، الجمعة، الأول: الإعلان عن اللقاء الذي جرى سابقًا من دون معرفة تاريخه الدقيق بين أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، وزعيم تيار "الوطني الحر" الجنرال ميشال عون، أما الخبر الثاني: فيتعلق بتسليم تنظيم "داعش" جثتي عسكريين من الجيش اللبناني ومدنيين إلى الدولة اللبنانية.
وجرى في إحدى الليالي الماضية، اللقاء بين نصر الله وعون أو بين "حزب الله" والتيار "الوطني الحر"، بعد عودة وزير الخارجية جبران باسيل من جولته الخارجية للمشاركة في هذا اللقاء، إلى جانب المعاون السياسي لنصرالله حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق "الأمن" وفيق صفا.

وأبرزت أوساط مقربة من الطرفين، خلال الأسبوع الماضي قرب عقد لقاء بين الطرفين بعد التطورات التي شهدتها المنطقة والتصعيد الذي لجأ إليه نصر الله ضد المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية على خلفية "عاصفة الحزم" في اليمن، ومحاولة عون الابتعاد عن موقف حزب الله في هذه القضية، خصوصًا في ظل انعكاساتها السلبية على الساحة الداخلية.

ويأتي هذا اللقاء أيضًا في ظل التطورات العسكرية التي تشهدها الساحة السورية وما تحققه المعارضة من تقدم ميداني في مواجهة قوات الحكومة السورية في إدلب وجسر الشعور وتهديد اللاذقية والمحافظات الساحلية، وما تكشفه هذه التطورات من تراجع قدرات الحكومة على المواجهة.

كما جاء اللقاء بين الحليفين وسط تصاعد الحديث عن إمكانية أن ينفذ "حزب الله" عملية عسكرية واسعة في منطقة الجرود على الحدود المشتركة مع سورية والممتدة من منطقة الحدود في المصنع وصولًا إلى بلدة عرسال، وفي ظل معلومات عن استنفار واسع في عناصر الحزب وبدء التعزيزات العسكرية "بشكل علني" إلى القرى المحاذية لمنطقة العمليات المحتملة في البقاع الشرقي والشمالي.

وبدأت استعدادات "حزب الله" العلنية بالتزامن مع قرار قيادة الجيش بإرسال تعزيزات كبيرة وضخمة في العدد والعتاد من فوج المغاوير وأفواج التدخل إلى بلدة عرسال، في إشارة إلى إمكانية ان تكون مشاركة الجيش في هذه المعركة المتوقعة كبيرة وواسعة.

وأصدر مكتب العلاقات الاعلامية في "حزب الله" بيانًا صحافيًا مقتضبًا حول اللقاء، وبيّن أنّ الاجتماع استعرض الأوضاع التي يمر بها لبنان والمنطقة، ولا سيما خطر التطرف التكفيري الذي بات يهدد كل المنطقة، حيث شدد المجتمعون على ضرورة مواجهته بالوسائل كافةً، حمايةً للبنان واستقراره.

وأضاف بيان "حزب الله" أنّ البحث بين الطرفين تطرق إلى الاستحقاقات الداخلية وفي مقدمها الرئاسة الأولى، كما تناول المجتمعون مختلف الشؤون المحلية.

ومنح الاجتماع بين نصرالله وعون، خصوصًا الحديث عن انتخابات رئاسة الجمهورية، رئيس البرلمان نبيه برّي بارقة أمل من إمكانية حصول تقدم على خط انعقاد مجلس النواب في جلسة لانتخاب رئيس، فبادر إلى الإعلان عن استعداداه للدعوة إلى عقد جلسة انتخابية فورًا إذا تبلغ من "التيار العوني" قرارًا بالمشاركة فيها.
ودفعت مسارعة برّي للإعلان عن هذه الخطوة، بعض الأوساط المتابعة إلى الاعتقاد بأن رئيس البرلمان لا بد وأنه التقط مؤشرات من هذا الاجتماع تساعد على حل عقد جلسة الانتخاب وبالتالي يكون الاجتماع توصل إلى وضع أسس جديدة للتعامل مع الأزمات الداخلية، ما يعكس تعديلًا في مواقف الطرفين من بعض الملفات، خصوصًا رئاسة الجمهورية.

وبالنسبة إلى الخبر الثاني، فتسلمت الدولة اللبنانية ممثلة بجهاز الأمن العام، جثة العسكري علي قاسم العلي من بلدة الخريبة البقاعية الذي أسر في الثاني من شهر آب/اغسطس 2014 بعد المعركة التي خاضها الجيش اللبناني ضد الجماعات المتطرفة التي سيطرت على بلدة عرسال، ثم قتل لاحقًا بعد محاولة الفرار من أسر تنظيم "داعش" خلال عملية نقل الأسرى من عرسال باتجاه مناطق الجرد، أما الجثة الثانية فهي للمواطن ممدوح يونس من بلدة بريتال البقاعية.

وتمت عملية التسليم على معبر "عين الشعب" في جرود بلدة عرسال، وجرت بين التنظيم وضابطين من الجيش اللبناني المنتشر في المنطقة، ثم تم تسليمهما إلى جهاز الأمن العام الذي يتولى رئيسه الجنرال عباس ابراهيم، مهمة التفاوض مع خاطفي العسكريين اللبنانيين.

وكشفت عملية التسليم أنّ خط التفاوض مع "داعش" لم يكن مقفلًا كما ساد الاعتقاد بين أهالي العسكريين المخطوفين، على عكس ما كان يجري على خط التفاوض مع "جبهة النصرة"، ما يعني أن عملية التفاوض مع "داعش" حقق تقدمًا وقطع شوطًا متقدمًا قبل الوصول إلى عملية تسليم الجثث، ونقلت الجثتين إلى المستشفى العسكري لإخضاعهما إلى فحص الـ DNA للتأكد من هويتهما قبل تسليمهما إلى أهلهما.

وكانت عائلة العسكري علي العلي من مواليد عام 1990 ومتزوج وله طفل عمره ثلاثة أعوام أظهرت أن الصور الأولية لعملية الخطف بينت أنّه لا يزال حيًا إلى جانب رفاقه؛ لكنه قتل في وقت لاحق أثناء نقله من عرسال إلى جرودها، أما عائلة العلي فتبلغت بمقتل ابنها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 نتيجة المفاوضات التي كان يتولاها مدير عام الأمن العام اللواء ابراهيم.

وأفادت معلومات صحافية عن سقوط أربعة قتلى لـ"حزب الله" من بين 10 عناصر، إثر استهداف منزل يستخدمونه في منطقة ريف اللاذقية السورية التي تشهد معارك قاسية بين المعارضة والحكومة بعد سيطرة فصائل المعارضة على مدينتي ادلب وجسر الشغور، وتحول اللاذقية إلى منطقة مفتوحة أمام عمليات المعارضة، وتم نقلهم إلى المستشفيات في الداخل السوري، فيما سيتم نقل جثامين القتلى إلى لبنان بعد تحديد مكان وزمان دفنهم.
أسماء القتلى:
- حسين محمد ناصر الدين من الكواخ وسكان الأوزاعي.
- باسم طهماز من الباشورة وسكان حي السلم.
- مرتضى علي يوسف من بلدة الشهابية الجنوبية.
- حسن جمال طاهر من بلدة حولا الجنوبية وسكان الرويس.