أظهر اجتماع دولي عقد، السبت، في العاصمة الفرنسية باريس لبحث إمكان التوصل لوقف إطلاق النار على قطاع غزة بأنه جرى استثناء مصر والسلطة الفلسطينية والاحتلال من حضور ذلك الاجتماع.
وشارك في الاجتماع، وزراء خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وفرنسا لوران فابيوس، وألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، وبريطانيا فيليب هارموند، إضافة للحضور القطري وحضور وزير الخارجية التركي أحمد أوغلو، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
وفيما أعتبر الحضور القطري والتركي هو تمثيل لفصائل المقاومة الفلسطينية وخصوصًا لحركة "حماس" من خلال حمل مطالبها وشروطها لوقف إطلاق النار في غزة وعلى رأسها رفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر، وكان ملفتا للنظر غياب مصر عن الاجتماع الذي يحاول البناء على المبادرة المصرية التي قبلتها إسرائيل لحظة طرحها، فيما رفضتها فصائل المقاومة بالصيغة التي طرحت عليها بذريعة أنها صيغة إسرائيلية وأصرت على إدخال تعديلات عليها حتى يتم القبول بها.
وترافق الغياب المصري عن الاجتماع الدولي مع غياب التمثيل الفلسطيني الرسمي المتمثل في السلطة، وذلك إلى جانب الغياب الإسرائيلي، في حين بررت مصادر فرنسية غياب تلك الأطراف بأنه نابع من أن الاجتماع يحاول هندسة صيغة لاتفاق وقف إطلاق النار قبل الشروع في المفاوضات مع الأطراف المعنية لتنفيذه.
من جانبها أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أن الهدف من اجتماع باريس هو توحيد الجهود الدولية لبحث إمكان إحراز تقدم في عقد هدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
يذكر أنه منذ صباح السبت، سرت هدنة لمدة 12 ساعة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، لتمكين سكان قطاع غزة من تدبير حاجاتهم من المواد الغذائية والمياه وتمكين منظمات الإغاثة من تقديم الدعم والسماح لفرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال عشرات الجثث للشهداء الفلسطينيين من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها جيش الاحتلال فوق رؤوسهم.