بقيت بلدة عرسال البقاعية في دائرة الضوء، أمس الأربعاء، جراء استمرار القلق من الحوادث شبه اليومية على أطرافها وتسلل المسلحين السوريين المتمركزين في جرودها وفي منطقة القلمون السورية المحاذية لها.

وخطف المسلحون  جنديًا لبنانيًا من أبناء البلدة يدعى كمال محمد خليل الحجيري، كان يحاول تفقد مزرعة لعائلته أثناء إجازته من الخدمة العسكرية، كما وضعوا أيديهم على رؤوس من الماشية.

وتتكاثر عمليات تسلّل المسلحين إلى خراج البلدة لمحاولة الإستيلاء على حاجيات يسعون إلى تخزينها قبل حلول الطقس البارد، لا سيمًا مادة المازوت للتدفئة.

وأعلنت مصادر مطلعة لـ "الحياة"، أنّ وحدات الجيش المنتشرة داخل البلدة وعند أطرافها أنهت موضعها في عدد من المسارب التي تفصل البلدة عن أطرافها وجرودها، وامتد الإنتشار الى مناطق رأس بعلبك والقاع، في إطار تدابير فصل عرسال ومحيطها عن الجرود العالية التي يتواجد فيها المسلحون السوريون.

كما أفادت معلومات صحافية من عرسال، بأن عددًا من المواطنين قطعوا طريق البلدة عند أحد أطرافها احتجاجًا على عدم سماح الجيش لهم بإدخال مادتي المازوت والبنزين، باتجاه الجرد، لتشغيل كسارات ومقالع في جرودها، وهي قريبة من أماكن تمركز المسلحين.

وأوضحت مصادر أمنية أنّ الإجراءات في هذا الخصوص هدفها منع وصول هذه المواد إلى المسلحين، خصوصًا في الجرود، بعدما كانوا اقتحموا قبل أيام عددًا من الكسارات واستولوا على آليات ومخزونها من المازوت.

 وذكرت مصادر عرسالية ، أنّ من الطبيعي أن يواصل الجيش إجراءاته هذه في ظل استمرار خطف المسلحين للعسكريين اللبنانيين وتسللهم الى داخل البلدة.

وكان الجيش أطلق النار، أمس الأربعاء، على المدعو محمد أحمد الحجيري لعدم توقفه على حاجز في عرسال، وهو من المطلوبين بمذكرات توقيف بتهمة علاقته مع مجموعة عمر الأطرش المتهم بعمليات تطرفيه في لبنان.

وفي ملف العسكريين المحتجزين ، اعتبرت كتلة "المستقبل" النيابية في بيان لها، أنّ الحملات التحريضية والتخوينية التي يشنها البعض، تارة على الحكومة ورئيسها وتارة على الجيش وقيادته وإدارته المعركةَ الأخيرة، تهدف الى استمرار تعقيد ملف المحتجزين وإبقائه من دون حل"، ورأت أن "هذا البعض يمارس التنظير، رفضّا لأسلوب كان هو مارسه مرارًا في معالجة حالات خطف أو أسر سابقة.

كما دعت كتلة "المستقبل" الجميع إلى الإرتقاء إلى مستوى المرحلة الدقيقة التي يعيشها الوطن والإبتعاد من المتاجرة بملف المحتجزين ووضع المسألة برمتها في عهدة الحكومة ورئيسها للتوصل إلى النتيجة التي يتمناها جميع اللبنانيين لهذه المسألة الإنسانية والوطنية الشائكة.

كما اعتبرت الكتلة أن مواجهة المتطرفين مسؤولية أخلاقية ووطنية وعربية ودولية، وفي هذا الإطار تأتي مشاركة لبنان في مؤتمر جدة ومؤتمر باريس لحماية لبنان وحدوده، وجددت الدعوة إلى التمسك بسياسة النأي بالنفس والإلتزام بإعلان بعبدا، وعدم إقحام لبنان في مآزق خارجية، وانسحاب "حزب الله" من الصراع الدائر في سورية.

وفي شأن الإنتخابات النيابية، ذكّرت الكتلة أن إجراءها في ظل الشغور الرئاسي يشوبه عيبان: دستوري، لأن الحكومة ستصبح مستقيلة وما من جهة دستورية لإجراء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس الحكومة، وأمني، لجهة تزايد المخاوف التي عبّر عنها وزير الداخلية وإمكان تعذّر إجرائها.

وأكدت "المستقبل" أن الترشيحات التي تقدمت بها تمت على أساس أنّ انتخاب رئيس الجمهورية شرط مسبق قبل إجراء الإنتخابات النيابية.

وكان زعيم " التيار الوطني الحر " العماد ميشال عون أعلن بعد زيارته رئيس اللقاء " النيابي الديموقراطي " وليد جنبلاط ، أمس الأربعاء، أنه "إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، فالعوض بسلامتكم".

من جهة أخرى، توقعت مصادر نيابية عقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل للبت ببعض المشاريع الضرورية.