وافقت جماعة "الحوثيين" على العودة للحوار مع بقية الأطراف اليمنية، في مؤشر على أنَّ الجماعة مستعدة للتراجع عن "الإعلان الدستوري".

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، أنَّ "الأطراف السياسية في اليمن ستستأنف المشاورات لحل الأزمة السياسية الاثنين".

وذكر بنعمر، في تصريح لوسائل الإعلام خلال حضوره بعض اللقاءات في فندق "موفنبيك" في صنعاء، الأحد، أنَّ "الأطراف ستعود لطاولة الحوار، لإيجاد حل للأزمة في اليمن".

يأتي هذا بعد يومين من إعلان "اللجنة الثورية"، التابعة للجماعة في القصر الجمهوري في صنعاء الإعلان الدستوري، الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.

وقوبل الإعلان بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغًا دستوريًا منذ استقالة هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي "الحوثيين" أفضت إلى سيطرتهم على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.

وكان المبعوث الأممي، غادر اليمن يوم الجمعة الماضي إلى السعودية، في زيارة "مفاجئة وغير معلنة"، قبيل وقت قصير من إصدار "إعلان دستوري" لإدارة البلاد، قبل أن يعود إلى اليمن مرة أخرى بعد ساعات من مغادرته، لإجراء لقاءات مع ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍلأﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واللجان الثورية الحوثية، ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

ويرى مراقبون أن إعلان جماعة الحوثي يفتقد إلى مقومات الاستمرار ويرون أنَّه مجرد تخبط سياسي من الجماعة المترددة بشأن السلطة في اليمن.