حصل لبنان على دعم دولي كبير بعد تأييد واسع لقرار الجمعية العامة الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بدفع تعويضات بقيمة 856,4 مليون دولار عن الأضرار التي سببها قصفها لمحطة كهرباء "الجية" خلال حرب 2006.

وتبنت الجمعية العامة القرار، الجمعة، بأغلبية 170 صوتًا من أصل 179، هو عدد الدول التي شاركت في التصويت، وحدد للمرة الأولى حجم التعويض الذي على إسرائيل أن تدفعه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بلبنان بعد قصفها محطة "الجية" للطاقة الكهربائية.

وجددت الجمعية العامة في قرارها الرقم 212/69 حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية الإقرار بالآثار البيئية والاقتصادية والصحية السلبية التي أصابت لبنان وغيره من الدول المجاورة جراء قصف إسرائيل للمحطة كهرباء وطالبتها بالتعويض على لبنان وهذه الدول على وجه السرعة وبشكل ملائم، عن الأضرار التي تسببت بها.

وأكد السفير اللبناني في الأمم المتحدة، نواف سلام، أنَّ القرار يعد "إنجاز مهم إذ تم فيه اعتماد رقم محدد كأساس للتعويض بما يستند إلى أسس قانونية تأخذ في الاعتبار القيمة المباشرة وغير المباشرة للأضرار الناتجة عن التسرب النفطي وقيمة الاستخدام السلبي، إضافة إلى احتساب التضخم وقيمة الفائدة منذ 2007".

وأضاف أنَّ "القرار يمهد الطريق للحصول على تعويضات إضافية عن الضرر اللاحق بقطاعات أخرى كالصحة والنظم البيئية والتلوث المحتمل للمياه الجوفية والتنوع البحري، والتي أشير إليها في تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية التي استند إليها تقرير الأمين العام".

وأوضح سلام أن اعتماد القرار وإلزام إسرائيل بدفع التعويضات حول البقعة النفطية "ليس انتصارًا للبنان وحده بل انتصار لمفهوم العدالة ومبادئ القانون الدولي".