أثار مسؤولان من الأمم المتحدة قضايا الحريات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة في السودان، الخميس الماضي، مع مسؤولين في الخرطوم، وطالبا الحكومة بخطوات عملية لتحسينها.

بينما طالب السودان برفع العقوبات المفروضة عليه، منتقدًا المجتمع الدولي لتقاعسه عن مساعدته وعدم وقف الحرب.

وناقش الخبير الدولي المستقل لحقوق الإنسان في الخرطوم ارستيد نوسين، والمقرر الخاصة لبرنامج مكافحة العنف ضد المرأة التابع للأمم المتحدة رشيدة مانغو، في محادثات منفصلة مع وزارتي العدل والخارجية تطورات حقوق الإنسان والمرأة في السودان، وفرص تحسينها عبر إقرار تشريعات والممارسة العملية وتدريب موظفي الجهات المرتبط بها.

وأكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة إنه أبلغ نوسين حرص حكومته على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتزامها بمحاربة الإتجار بالبشر ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال والحد من ظاهرة الاغتصاب.

وانتقد وزير العدل المجتمع الدولي واتهمه بعدم الالتزام بتقديم المساعدات والدعم الفني لرفع مستوى حقوق الإنسان في بلاده، وعدم السعي إلى وقف الحرب فيها عبر الضغط على الحركات المسلحة، إلى جانب الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد والذي انعكس سلبًا على حياة المدنيين.

وأجرت المقرِر الخاصة لبرنامج مكافحة العنف ضد المرأة محادثات مع وزير الدولة للخارجية كمال إسماعيل، الذي نقل إليها احترام بلاده حقوق المرأة، لكنه طالب بإلغاء العقوبات المفروضة على السودان، لتأثيرها السلبي في أوضاع حقوق المرأة.

وأكدت مانغو أن زيارتها إلى السودان ترمي إلى تقييم الوضع العام للعنف ضد النساء والفتيات، وجمع معلومات مباشرة من ضحايا العنف، لتقييم الوضع في مناطق النزاع وغيرها، بما في ذلك العنف ضد اللاجئات والنازحات.