أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، عن مقتل وإصابة 3383 عراقيًا بأحداث عنف ضربت مناطق مختلفة في البلاد في شباط/فبراير الماضي.

وأكدت البعثة، في بيانها، أنَّ حصيلة القتلى كانت 1،103 عراقيًا، كما أصيب 2،280 شخصًا في أعمال التطرف والعنف، مُبينًا أنّ عدد المدنيين الذين قتلوا كان 611 بينهم 30 من الشرطة المدنية، فيما كان عدد المدنيين المصابين بجروح 1،353 بما في ذلك 29 من الشرطة المدنية.

وأشار البيان، إلى سقوط 492 عنصرًا عسكريًا عراقيًا بما في ذلك البيشمركة SWAT وعناصر الحشد التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي، غير بما في ذلك الخسائر من عمليات الأنبار قتل وإصابة 927 فردًا.

وسجلت بغداد العدد الأكبر بالضحايا، حيث سقط 329 قتلًا وإصابة 875، وسجلت ديالى 73 قتيلًا و69 جريحًا، فيما شهدت صلاح الدين مقتل 39 وإصابة 54، أما نينوى فسقط  40 فردًا وأُصيب 17.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها البعثة من مديرية الصحة في محافظة الأنبار، فإنَّ المحافظة سجلت مجموعة 372 عدد الضحايا المدنيين 81 قتلوا وأصيب 291.

وشمل ذلك مقتل 23 وإصابة 196 في الرمادي وفي الفلوجة مقتل 58 وإصابة 95.

وقالت البعثة في بيانها، إنَّ الهجمات المتطرفة اليومية التي يرتكبها "داعش" لا تزال تتعمد استهداف جميع العراقيين، وهناك أيضا تقارير بشأن عدد من عمليات القتل الانتقامية من قبل الجماعات المسلحة في المناطق المحررة مؤخرًا من "داعش".

ومن جانبه، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، "إنني أتطلع إلى نتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة في مجزرة وقعت في محافظة ديالى"، مؤكدًا أنّ الحل العسكري حصرًا لمشكلة "داعش" أمر مستحيل.

وأوضحت البعثة أنّ أرقام الضحايا من محافظة الأنبار تم التزود بها من قبل مديرية الصحة في المحافظة، مُبينه أنّها تلقت من دون أن تتمكن من التحقق تقارير أعداد كبيرة من الضحايا جنبًا إلى جنب مع عدد غير معروف من الأشخاص الذين لقوا حتفهم بعد أن فروا من ديارهم عدا وجود نقص بالمياه والمواد الغذائية والأدوية والرعاية الصحية، مُشيره إلى أنّ الأرقام الواردة في التقارير لا بد من اعتبار الحد الأدنى المطلق.