أقرت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة قرارًا صاغته المملكة العربية السعودية يندد بالتدخل في سورية وهو قرار رفضه الوفدان السوري والإيراني بوصفه لا يجدي وغير مبرر.

ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة على القرار غير الملزم الذي أعدته المملكة بمشاركة قطر ودول عربية أخرى والولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.

وأيد القرار 115 دولة مقابل اعتراض 15، فيما امتنعت 51 دولة عن التصويت.

وأكد القرار إن الجمعية العامة "تندد بقوة بكل الهجمات ضد المعارضة السورية المعتدلة وتطالب بوقفها فورًا بالنظر إلى أن مثل هذه الهجمات تفيد ما يسمى بداعش والجماعات الإرهابية الأخرى مثل جبهة النصرة."

ويندد القرار أيضًا "بكل المقاتلين الإرهابيين الأجانب... والقوى الأجنبية التي تقاتل باسم النظام السوري خاصة ألوية القدس والحرس الثوري الإيراني وجماعات متشددة مثل حزب الله."

ودعت المملكة العربية السعودية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التصويت لصالح القرار في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي أمام اللجنة الثالثة حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأعاد السفير المُعَلِّمِي في مستهل الكلمة إلى الذاكرة الطفل السوري إيلان (ثلاث سنوات) الذي جرفت المياه جثته على شاطئ تركي في سبتمبر الماضي. وقال إن صورة الطفل السوري إيلان بقميصه الأحمر وبنطاله الأسود تلخص موضوع القرار المطروح أمامكم، وهو "حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية التي استمرت في التدهور في الاثني عشر شهرًا الماضية، فبالإضافة إلى إيلان فلقد بلغ عدد القتلى في سورية أكثر من مائتَي وخمسين ألفاً، وبالإضافة إلى "إيلان" بلغ عدد المُهجّرين ما يفوق الأربعة ملايين بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفاق عدد النازحين السبعة ملايين ونصف المليون شخص، وعدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في الأماكن المحاصرة والصعب الوصول إليها ما يقارب الخمسة ملايين وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأضاف السفير المعلمي أن "المدن والقرى السورية تعرضت بالإضافة إلى القرية التي نزح منها إيلان، إلى القصف بالبراميل المتفجرة والغازات الكيميائية واستخدمت السلطات السورية في ذلك الطائرات والصواريخ والأسلحة الثقيلة في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وبما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لما ذكره كل من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وبذلك فإن السلطات السورية تكون قد أخفقت في القيام بأبسط واجباتها وهي حماية مواطنيها ورعاية حقوق الإنسان في بلدها".

ومضى سورية قائلًا: "لقد ترتب على هذه الحرب البشعة التي تصدت بها السلطات السورية لصدور المتظاهرين السلميين الذين خرجوا قبل أربعة أعوام ونصف يرددون" سلمية .. سلمية" أن أصبحت سوريا ساحة يتوافد إليها المقاتلون الأجانب، منهم من انضموا إلى صفوف داعش وغيره من المنظمات الإرهابية، ومنهم ميليشيات وتنظيمات حزبية انضمت إلى صفوف النظام، وكلهم يمارسون أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، وكلهم ممن يدعو مشروع القرار إلى إدانتهم ومحاسبتهم على ما يرتكبونه من جرائم، والى خروجهم من سورية، وإفساح المجال أمام السوريين ليتوصلوا إلى حل سياسي متوافق عليه عبر الحوار وفقا البيان جنيف 1 الذي يدعو إلى إقامة سلطة تنفيذية ذات صلاحيات كاملة تتولى التحضير لمرحلة جديدة من الحياة السياسية في سورية، بعيدًا عمن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري الصابر".