اقترح مقرر الأمم المتحدة الخاص بتحديد الآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية على الدول، إدريس الجزائري، مراجعة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان قبل 18 عامًا، ورفعها تدريجيًا نظرًا إلى تأثيرها السلبي على المواطن وحرمانه من حقوقه الأساسية، بينما وصل إلى الخرطوم مسؤولون غربيون لإجراء محادثات في شأن تجارة البشر والهجرة غير الشرعية.

وأكد المسؤول الدولي، خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف كلّفه رصد التأثير السلبي للعقوبات الأحادية القسرية المفروضة على السودان وآثارها في ما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى لقاءات أجراها مع مسؤولين حكوميين سودانيين، فضلًا عن أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى إجماعهم على عدم جدوى تلك العقوبات.

وأكد الجزائري أن الإجراءات المفروضة على الخرطوم لا تتّسق مع تطوّر ممارسة الأمم المتحدة، ومع التطوّر الداخلي للأوضاع في السودان، موضحًا أن "مجلس الأمن أصبح يتفادى مثل تلك العقوبات الشاملة لآثارها السلبية في شرائح الأبرياء، لتقتصر على مؤسسات بعينها أو أشخاص".

وشدد على أن العقوبات المفروضة على الخرطوم استفحلت بعد قرار واشنطن تغريم 3 شركات غربية تعاملت مع السودان، ما قاد إلى عولمة المقاطعة في شكل غير معلن، موضحا أن "العقوبات لم تؤثر سلبًا في المسؤولين السودانيين أو النخبة، وإنما أثّرت مباشرةً في المواطن وزادت من حدة الطبقات ووسّعت السوق السوداء".

إلى ذلك، أجرت مسؤولة ملف السودان في مكتب مراقبة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية جولي هيكس، لقاءات في الخرطوم مع المسؤولين الحكوميين ذوي الصلة بالملف.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، علي الصادق، للصحافيين، إن زيارة هيكس ترمي إلى المساهمة في إعداد التقرير السنوي للخارجية الأميركية، عن جهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة المهربين.

كما وصل إلى الخرطوم أمس، وفدان من وزارتي الخارجية البريطانية والألمانية لإجراء محادثات مع مسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية، في شأن مكافحة تجارة البشر والهجرة غير الشرعية والجهود المبذولة لمكافحتها.