قُتِلَ المواطن أمجد فلاح عودة (30 عاما) من مخيم عسكر القديم للاجئين الفلسطينيين، شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية خلال محاولة عناصر من جهاز الأمن الوقائي اعتقال أحد المطلوبين في المخيم،مساء الثلاثاء. وأوضح شهود العيان أن الوضع في المخيم متوتر للغاية، حيث قام شبان غاضبون بإغلاق الشارع الرئيس وسط المخيم، وأغلق أصحاب المحلات التجارية محالهم احتجاجا على ما حصل،وحُرق مقر للشرطة في المخيم. وقال شهود عيان إن قوة من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني توجهت إلى أحد المنازل في المخيم لاعتقال أحد المطلوبين للجهاز، وتعرضت القوة للرشق بالحجارة داخل المخيم، فقام أفراد القوة بإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة الشاب عودة برصاصة في رأسه بينما كان يقف أمام محله التجاري في منطقة الأحداث ووفاته على الفور. بينما قالت مصادر فلسطينية إن الشاب قتل خلال تبادل لإطلاق النار جرى بين قوى الأمن الفلسطيني وعدد من المسلحين في مخيم عسكر شرقي نابلس, وأكدت مصادر أمنية وفاة المواطن عودة فيما وصفته بـ"أحداث مؤسفة" وقعت داخل المخيم، رافضة الإدلاء بمزيد من الإيضاحات. وقال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، إن التحقيق جار لمعرفة كيفية استشهاد الشاب أمجد عودة من مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس. وأضاف الضميري، لوكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أنه مساء الثلاثاء في مخيم عسكر القديم شرق نابلس، كان هناك أمر بإلقاء القبض على مطلوب للعدالة بتهمة السلاح وإشاعة الفوضى والفلتان، مشيرا إلى أن دورية للأمن دخلت المخيم لاعتقال المطلوب وإحضاره، وبعد أن اعتقلته فوجئت بإطلاق نار باتجاهها وإلقاء حجارة عليها، فأطلق أفرادها عيارات نارية تحذيرية في الهواء للدفاع عن النفس. وتابع الضميري أنه 'بعد أن خرجت الدورية فوجئنا بوجود شهيد وجرحى'، مؤكدا أن التحقيق جار لمعرفة الحقائق في كيفية إصابة الشهيد برأسه، ومن أي سلاح، وشدد على أن الشهيد عودة موطن بريء وليس له علاقة بالموضوع. وأكد أن قرار القيادة والحركة الوطنية والحالة الشعبية كانت ولا زالت واحدة في محاربة السلاح غير المشروع والفوضى، وأن إطلاق النار على قوات الأمن جريمة.  وبين أنه قبل قرابة أشهر قليلة وفي المنطقة نفسها أصيب شرطي أثناء محالة الشرطة اعتقال مطلوب للعدالة، مجددا التأكيد على أن ظاهرة السلاح غير المشروع هناك إجماع شعبي على رفضها، وعلى العودة لحالة الفوضى والفلتان. وطالب عضو تجمع الشخصيات الفلسطينية خليل عساف، الرئيس محمود عباس، بتحمل مسؤولياته بما يحدث في محافظة نابلس بعد هذه الإخفاقات الأمنية المتواصلة كلها.  وأعرب عساف عن استهجانه لما يحدث، مضيفا "لا يجوز أن يكون القتل بهذه الطريقة وأن يكون الأداء الأمني بهذه الطريقة ".  وطالب عساف الرئيس بإعفاء الناطق باسم الأجهزة الأمنية أولا وقبل كل شيء لأنه لا يحترم عقول الناس والمواطن الفلسطيني، تشكيل لجنة تحقيق تقييم لأداء المحافظ ومدراء الأجهزة الأمنية وفصل أو تغيير أو محاسبة كل من يثبت تقصيره في عمله".