أصدر المجلس التشريعي التابع لـ "الإدارة الذاتية" الكردية، الأربعاء، قانون عفو، عن المحكومين في قضايا "مكتسبة الدرجة القطعية" في محافظة الحسكة.

وأوضح عضو ديوان المجلس التشريعي عبد الكريم سكو، أنّ القانون يشمل قضايا وأحكاما عدة وفي درجات متفاوتة، منها محكومين في قضايا صدر فيها حكم مدة عام كامل، يشملهم العفو العام، ويطلق سراحهم، مباشرة، مبرزًا أنّ القرار يتضمن تخفيف الأحكام إلى نسبة 10% للمحكومين في قضايا: المواد المخدرة، التزوير، السلب، العنف، تهريب وسرقة الآثار، وجمع الأموال عبر طريقة غير شرعية، حيث يسقط الحق العام على المحكومين بعد إسقاط الحق الشخصي من الجهة المدعية.

وأشار سكو إلى أنّ المصابين بمرض عضال سيطلق سراحهم ويحصلوا على قانون العفو، بعد تشكيل لجنة من هيئة الصحة والعدل؛ للكشف عن حالتهم الصحية، ولفت إلى أنّ القانون  الذي ينتظر مصادقة "الحاكمية المشتركة" عليه ليصبح ساريا؛ يشمل المحكومين الذين لم يتم إلقاء القبض عليهم؛ شريطة تسليم أنفسهم خلال شهر من صدور القانون، في حين إنه لا يشمل الغرامات المالية، والأشياء المصادرة.