أيدت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، الأثنين، قرار إلغاء جواز سفر فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن قرار ولاية أرضروم شرق تركيا، القاضي بإلغاء جواز سفر غولن ينسجم مع القانون التركي.

وجاء قرار المحكمة الإدارية، عقب طلب ولاية أرضروم التي أوضحت أن غولن قدم معلومات خاطئة لدائرة الجوازات في الولاية، للحصول على جواز سفر أخضر، يُمنح للبرلمانيين والوزراء السابقين، كما تضمن الطلب اتهام غولن بالإفتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، إلا أن المحكمة رفضت إصدار أمر بإلقاء القبض على غولن على خلفية تلك الاتهامات.

وكانت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول أصدرت الثلاثاء الماضي، أمرًا بإلقاء القبض على غولن، بتهمة "ضلوعه في تشكيل وقيادة منظمة إرهابية"، استجابةً لطلب تقدم به مكتب التحقيق في "الإرهاب والجريمة" المنظمة في إسطنبول الجمعة الماضي.

وأفادت المحكمة في حيثيات مذكرة إلقاء القبض، أن القرار جاء بعد فحص الأدلة المقدمة، واستنادًا إلى المواد المتعلقة بقانون "مكافحة الإرهاب"، مع الأخذ في الاعتبار أن المشتبه به يعيش في الولايات المتحدة الأميركية منذ عشر سنوات، ما يجعل من غير الممكن الوصول إليه، والحصول على إفادته.

ويُشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة فتح الله غولن بـ "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول /ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طاولت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.