يشهد الائتلاف الحكومي في تونس تجاذبًا داخليًا بين أحزابه، بعد مطالبة وزير الاستثمار بإجراء تعديل حكومي لإضفاء نجاعة أكبر على عمل الحكومة، فيما اعتقلت وحدات الأمن 12 عنصر مرتبطين بتنظيم "داعش". وقال رئيس حزب "آفاق تونس" (ليبرالي يملك 8 مقاعد في البرلمان من أصل 217 مقعدًا) وزير الاستثمار ياسين إبراهيم، عقب اجتماع المجلس الوطني لحزبه مطلع هذا الأسبوع، أن "الوضع العام في البلاد سيئ جدًا ويجب إدخال تعديلات على الحكومة بعد مرور سنة وشهرين على عملها".

وأوضح إبراهيم أن "نسق الحكومة غير مرضي رغم تسريع إنجاز المشاريع وتقليص التضخم"، مضيفًا أن سوء الوضع العام في البلاد يعود إلى غياب التناغم بين السلطتين الاشتراعية والبرلمانية والأزمات التي شهدتها أحزاب التحالف الحكومي.

وأثارت هذه التصريحات حفيظة أحزاب في الائتلاف الحكومي (الذي يضم حركة النهضة الإسلامية ونداء تونس والوطني الحر وآفاق تونس) بخاصة "النهضة" التي اعتبرت قياداتها أن تصريحات الوزير ياسين إبراهيم لا تعبّر عن التضامن الحكومي المطلوب بين الوزراء والأحزاب المتحالفة.

من جهة أخرى، فسر الناطق الرسمي باسم حزب "آفاق تونس" وليد صفر، في تصريح صحافي، بأن حزبه لم يطرح بتاتًا فكرة إجراء تعديل على مستوى الوزراء ورئيس الحكومة، مشددًا على أن حزبه "يتحدث عن تعديل في طريقة العمل والتفكير فاليوم حان الوقت لتقييم الأداء والتجربة بصفة عامة بعد مرور 14 شهرًا". وبعد مرور 14 شهرًا على عمل حكومة الرئيس الحبيب الصيد، تغيرت التركيبة البرلمانية بعد انقسام حزب "نداء تونس" وفقدانه المرتبة الأولى في البرلمان لصالح الإسلاميين.