وقع الاتحاد الأوروبي ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " اليوم اتفاقية يقدم بموجبها الاتحاد تبرعا جديدا بقيمة خمسة ملايين يورو /5.7 مليون دولار أمريكي / للبرنامج لتوفير فرص عمل في قطاع غزة ليصل إجمالي ما قدمه الاتحاد حتى الآن نحو / 19.5/ مليون يورو منذ عام 2011.

ويوفر التمويل الجديد فرص عمل قصيرة الأمد بين ثلاثة و /12/ شهرا يستفيد منها حوالي /16/ ألف لاجئ فلسطيني عاطل عن العمل .

و توفر فرص العمل دخلا بات ملحا للأسر الفلسطينية اللاجئة في الوقت الذي تدعم فيه انتعاش القطاعين العام والخاص من خلال تغطية تكاليف العاملين.

ويمنح " برنامج الأونروا " فرص العمل للتخفيف من الآثار الكارثية للحصار الإسرائيلي الممتد منذ ثمانية أعوام والذي تسبب في جعل قطاع غزة أحد أكثر الاقتصادات المضطربة في العالم.

و شهد الربع الثاني من العام 2014 ارتفاع معدل البطالة إلى / 45.5 / في المائة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في غزة وهي أعلى نسبة تسجل منذ عام 2000 وفق سجلات الأونروا المستندة إلى معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ووجه روبرت تيرنرمدير عمليات الأونروا في غزة الشكر للاتحاد الأوروبي على إدراكه وإقراره بأهمية برنامج " الأونروا " لتوفير فرص العمل لسكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها لكسب الدخل وإعالة أسرهم .. مشيرا إلى أن سكان غزة لا يستطيعون مغادرة القطاع بحثا عن فرص عمل نتيجة القيود الصارمة المفروضة على حركة الأشخاص والأسواق التي يتعذر الوصول إليها.

من جانبه قال جون جات-راتر ممثل الإتحاد الأوروبي إنه خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة تضررت الكثير من الشركات بطرق شتى ولذا قرر الاتحاد تقديم دعم إضافي لبرنامج " الأونروا " بقيمة خمسة ملايين يورو عبر أداة تحقيق الاستقرار- والتي أعيدت تسميتها مؤخرا أداة المساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام - إضافة إلى التمويل المقدم عام 2011 بقيمة 15 مليون يورو.

  وأشار إلى أن التمويل الجديد سيوفر فرص عمل قصيرة الأمد لأربعة آلاف و /800/ لاجئ في غزة مع التركيز بوجه خاص على فئة النساء غير المهرة بجانب توفير فرص عمل جديدة بشكل أساسي في قطاعي الزراعة والثروة السمكية المتعثرين.

وستوفر المساهمة الجديدة الدعم لقطاعي الزراعة والثروة السمكية في غزة واللذين يواجهان عددا من التهديدات البيئية بما في ذلك تدمير الأراضي الزراعية وملوحة وتلوث المياه الجوفية وعدم الوصول إلى مناطق الصيد إلى ما هو أبعد من ستة أميال بحرية كحد أقصى الذي تفرضه إسرائيل.

وسيعمل المتعاقدون ضمن البرنامج على استصلاح وإعادة تأهيل الأراضي وإعادة تأهيل وصيانة نظم الري والمشاتل والبيوت البلاستيكية إضافة إلى زراعة وحصد أنواع مختلفة من الفاكهة والخضروات بما يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الأمن الغذائي المحلي.

وسيتم توفير فرص عمل لحوالي ألفين و /700/ إمرأة في قطاع الزراعة مما سيوفر فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.