أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أن اللجنة تنتظر المرسوم الرئاسي لبدء التحضير للانتخابات العامة وأن لديها الجاهزية الكاملة لإجرائها وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة.
وأوضح كحيل في حديث تلفزيوني أن الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية ستجري في يوم واحد، وأن الرئيس سيحدد موعدها وضمن المدة القانونية وحسب الاتفاقات ستجري الانتخابات.
وكان الرئيس محمود عباس قد أبلغ وزراء حكومة الوفاق الوطني لدى ترأسه الاجتماع الحكومي الأول لها، أنه سيصدر خلال يومين دعوة لبدء الإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأن مهمة الحكومة تسهيل مسألة الانتخابات.
وبحسب ما قال الرئيس فإن الانتخابات ستكون خلال 6 أشهر، وأنه سيصدر خلال يوم أو يومين رسالة موجهة للحكومة وللجنة الانتخابات المركزية للإعداد والتحضير للانتخابات، وأن موعد الانتخابات سيتم الاتفاق عليه مع لجنة الانتخابات المركزية.
وبين كحيل أنه ووفق اتفاق القاهرة ستجري الانتخابات ضمن اسلوبين: 75% وفق النظام النسبي "القوائم"، و25% وفق نظام الدوائر الانتخابية.
وأضاف كحيل أن القانون الانتخابي الساري حاليا وفق التمثيل النسبي الكامل، مؤكداً على ضرورة الاتفاق على شكل النظام الانتخابي المقبل، متوقعا أن يحدده المرسوم الرئاسي والقوى الوطنية.
ولفت إلى أن عمل لجنة الانتخابات يقتصر على الجانب التقني والإداري والتنفيذي من العملية الانتخابية، أي أنها ليست جهة مختصّة بوضع القانون الانتخابي أو تعديله، بل هي تعمل بموجبه.
وتتنوع التشريعات والقوانين التي تحكم عمل لجنة الانتخابات المركزية ابتداء من القانون الأساسي مرورا بقوانين الانتخابات وانتهاء بالمراسيم والقرارات المتعلقة بالانتخابات، كما تقوم اللجنة بتنفيذ الأنظمة الانتخابية كما وضعها المشرع سواء للانتخابات العامة أو المحلية.
من جهته، قال رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله إن الحكومة ستعد لانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية، وستعمل مع لجنة الانتخابات المركزية لإنجاز الانتخابات متى يصدر المرسوم الرئاسي بذلك.