ينهي البرلمان المغربي بغرفتيه الغرفة الأولى "مجلس النواب"، والغرفة الثانية "مجلس المستشارين" أعمال الدورة الخريفية الحالية من العمل البرلماني، وذلك يوم الثلاثاء.

وستختتم كل غرفة دورتها على حدة بعد الانتهاء من انعقاد الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية التي ستنعقد مساء الثلاثاء.

 وتعتبر هذه الدورة الخريفية "السنة التشريعية"، الدورة الثالثة من عمر البرلمان الحالي بعد إجراء انتخابات الــ 25 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2011، والتي أفرزت مشهدًا سياسيًا جديدًا في المغرب، بتصدر الإسلاميين للانتخابات التشريعية، وقيادتهم للحكومة لأول مرة في المغرب.

كما تختتم هذه الدورة البرلمانية الثالثة للموسم التشريعي 2014 – 2015، في الوقت الذي يقبل المغرب على إجراء انتخابات بلدية وانتخابات للغرف المهنية وانتخابات الجهات والعمالات هذا العام، على اعتبار أن هذه الانتخابات ستفرز مجلسًا جديدًا للمستشارين "الغرفة الثانية من البرلمان"، بدلًا من المجلس الحالي الذي تنتهي مدته الانتدابية هذا العام.

وسبق أن أثير في المغرب نقاش كبير حول مدى دستورية استمرار مجلس المستشارين الحالي في العمل دون التعجيل بإجراء انتخابات لتجديده، على غرار ما حدث لمجلس النواب.

وكان العاهل المغربي في 2011 قرر إجراء انتخابات لمجلس النواب سابقة عن وقتها وأعقبها فرز حكومة جديدة ومجلس نواب جديد وفق الدستور الجديد، في حين استمر مجلس المستشارين في العمل وفق الدستور القديم للعام 1996.