أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أنَّ الرئيس عمر البشير سيدعو قيادات الأحزاب والقوى السياسية التي قبلت المشاركة في الحوار الوطني إلى لقاء بعد عطلة عيد الأضحى لمناقشة مشاركة الحركات المسلحة برعاية الوساطة الأفريقية.

وأكد وزير الاستثمار، المسؤول السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل، أنَّ تأجيل اجتماع الجمعية العامة للأحزاب التي قبلت المشاركة في الحوار، الذي كان مزمعًا عقده قبل العيد، جاء نتيجة المشاورات والتحضيرات.

وتوقّع إسماعيل أن تعطي الجمعية العامة تفويضًا أكبر للآلية المشتركة من قوى الموالاة والمعارضة لتسريع عملية الحوار، بعد البطء الذي رافقها منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، وانسحاب حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي وتلويح قوى أخرى بالانسحاب لتشكيكها في جديّة الحزب الحاكم ومصداقيته.

إلى ذلك، يتّجه حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إلى تسمية مرشحه للرئاسة خلال مؤتمره العام الذي يعقد خلال الفترة الممتدة بين 20 و 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بمشاركة 100 حزب من خارج البلاد.

 ويُرجَّح اختيار البشير رئيسًا للحزب لولاية جديدة وترشيحه للرئاسة، رغم أنَّ البشير الذي يحكم السودان منذ عام 1989، أعلن أكثر من مرة عدم رغبته في الترشح لدورة جديدة، إلا أنَّ قيادات في حزبه تتمسك بإعادة ترشيحه لصعوبة اختيار خلفٍ له من بين تيّارات عدة تتنافس على خلافته.

من جهة أخرى، جدّد حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي تمسّكه بالمضي في مشروع الحوار الوطني. قائلًا إنَّه "غير نادم" على هذه الخطوة، راهنًا نجاحها بمشاركة حاملي السلاح.

وأشار المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر من منزل الترابي، إلى أنَّ الحزب عازم على دعم خطوات الحوار باستغلال العلاقات التي تربطه مع القوى الأخرى للوصول إلى حلول تسمح بإعلاء الديمقراطية والسلام.

وانتقد عمر، قوى المعارضة الرافضة الحوار. موضحًا أنَّها حاولت أن تجعل من المشروع "عقدًا للإذعان"، كما أنَّها لا ترغب في إجراء انتخابات، وذهب بها الحال إلى المطالبة بفترة انتقالية تحكم فيها البلاد لأكثر من 10 أعوام.

وكشف أنَّ الترابي اقترح عامًا واحدًا للفترة الانتقالية، وكرّر انتقاده تحالف المعارضة، مشيرًا إلى أنَّ بعض قواه "تعاني من مشاكل حيال الديمقراطية التي تجلب الإسلاميين إلى السلطة".