قررت لجنة من قوى الموالاة والمعارضة السودانية برئاسة الرئيس عمر البشير، انطلاق طاولة حوار وطني في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بينما انتقد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، حزب المؤتمر الوطني الحاكم واتهمه بتعمد إفشال مشروع الحوار بالإصرار على رئاسته وإدارته، معلنًا عزمه تشكيل تكتل معارض جديد سيكون مستعدًا للحوار أو التعبئة للانتفاضة حال "تمترس النظام في خندق الانفراد" حسب تعبيره.

وأقرّ اجتماع البشير مع زعماء الأحزاب المشاركة في الحوار، وأبرزهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، ترتيبات عقد طاولة حوار وطني لمعالجة قضايا البلاد.

وصرح وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة أحمد بلال للصحافيين بأن تحديد موعد الحوار لا يعني أن يُقفَل الحوار على الحاضرين، وإنما تكون هناك مساعٍ للاتصال بالممانعين والمعارضين في الداخل والخارج، مضيفًا أن الحوار لا يستثني ولا يقصي أحدًا وإنما يشكّل دعوة للجميع للتحاور في الشأن السوداني، وأن لجنة تحضير الحوار ستنشط في الأيام المقبلة لتهيئة المناخ لمشاركة كل أحزاب المعارضة والحركات المسلحة.

وكان الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي أعلن عن اجتماع الوساطة مع الحركات المسلحة منتصف آب (أغسطس) الجاري، للتشاور حول قضايا الحوار.

وفي المقابل، وجّه زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي انتقادات لاذعة للحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، واتهمه بتعمد إفشال مشروع الحوار بالإصرار على رئاسته وإدارته، واعتبر التركيز على عودته إلى البلاد قضية "انصرافية"، راهنًا الخطوة بانتهاء مهمات قال: إنه يؤديها في الخارج.

وأعلن المهدي أخيرًا، عزمه تشكيل تكتل معارض جديد والاتفاق على هيكل قيادي واحد له، وأضاف أن النظام يريد أن يكون الحوار تحت قبضته الحديدية وهذا لا يستقيم، مشددًا على أهمية بدء حوار جاد على غرار ما حدث في شيلي وجنوب أفريقيا للانتقال إلى السلام، بضمانات من الأسرة الدولية لمنع حصول مناورات لا معنى لها.

في شأن آخر، أدان تحالف الأحزاب المعارضة في جنوب السودان، قرار الحكومة منع وفدها من السفر إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في جولة محادثات السلام المقبلة، برئاسة زعيم التحالف، رئيس حزب الحركة الشعبية - التغيير الديموقراطي لام أكول أجاوين.

وذكر أكول في مؤتمر صحافي عقده في مطار جوبا، أن شرطيًا برتبة رائد مسؤول عن إدارة الجوازات أبلغنا بمنع وفد الأحزاب من السفر بناءً على أوامر من رئاسة الجمهورية، مضيفًا أن مثل هذه القرارات لا تخدم قضية السلام في شيء، وأن قرار منعهم من السفر انتهاك صارخ لحرية التنقل وفق دستور البلاد، والمواثيق الدولية.