قاطع أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر، تجمعاً يعتبر الأول من نوعه لحزب الغالبية، خصص لإطلاق مبادرة لدعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وسط تساؤلات مراقبين عن هذا التباين في مواقف "أحزاب السلطة" حول دعم بوتفليقة.

وقاطع "التجمع الوطني الديموقراطي" بزعامة مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، و"الحركة الشعبية الجزائرية" بزعامة عمارة بن يونس، أول تجمع لعشرات الأحزاب الصغيرة التي التحقت بمبادرة "جبهة التحرير الوطني" (حزب الغالبية) لدعم بوتفليقة.

وأطلق عمار سعداني الأمين العام للجبهة "المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار"، وذلك من دون أن يبدي أي انزعاج من مقاطعة حلفائه السابقين، بل إن مصادر مقربة منه تحدثت عن "تعمد" سعداني إطلاق المبادرة في ظل خلافات عميقة مع باقي أحزاب السلطة حول مرحلة خلافة بوتفليقة.

وكان لافتاً الحضور الباهت للسياسيين في مقابل فاعليات المجتمع المدني، واقتصر التمثيل الحزبي في المبادرة على حزب "تجمع أمل الجزائر" الذي يرأسه وزير السياحة والصناعة التقليدية عمار غول، و "التحالف الوطني الجمهوري" برئاسة الوزير السابق بلقاسم ساحلي، إلى جانب "الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة" برئاسة الطيب ينون.
كما شارك في المبادرة حزب العدل والبيان الذي كانت زعيمته نعيمة صالحي تدعم علي بن فليس، خصم بوتفليقة في السباق الرئاسي في العام المنصرم، ما أثار موجة انتقادات ضد سعداني بسبب ما سمي "البحث عن أكبر عدد من المساندين على رغم خلافاتهم مع السلطة".

ودشن سعداني مقراً سيستضيف عمل اللجنة التي تشرف على تجسيد مبادرته، وتضمنت قائمة المشاركين فيها، عددًا من الأحزاب الصغيرة التي لا يملك معظمها تمثيلاً في البرلمان وغابت الأسماء الوازنة والمعروفة.

كما غاب عن المناسبة "التجمع الوطني الديمقراطي"، الحزب الثاني في البلاد، فيما اكتفت "الحركة الشعبية" بإيفاد ممثل، ما اظهر انقسام الأحزاب التي دعمت بوتفليقة للفوز بولاية رئاسية رابعة. وأكد الإعلام الرسمي في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 32 حزباً سياسياً وافقت على الانضمام إلى مبادرة "جبهة التحرير"، فضلا عن 200 شخصية وطنية ودينية وسياسية، وكذلك العشرات من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.