بغداد- نجلاء الطائي
ما زالت الخلافات مستمرة داخل "التحالف الوطني" في العراق، لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، ففي الوقت الذي ما يزال "دولة القانون" يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فإن كتلاً أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلاً عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.
وأكّد القيادي في "ائتلاف دولة القانون" خالد الأسدي، أنه من "غير المعقول أنّ تحظى أية شخصية عراقية بإجماع القوى السياسية والمواطنين وإلا لما حصلت انتخابات".
وأضاف الأسدي، أنّ من "يمثل الوطن هو الشعب نفسه"، عاداً أن "البحث عن حزب أو مكون لتمثيل الوطن أمر خاطئ".
وأبدى "حرص ائتلاف دولة القانون على تلبية طلب المرجعية بإيجاد حالة من التوافق أو الاتفاق بشأن الحكومة المقبلة".
وذكر أن "الائتلاف ما يزال متماسكاً ومصرّاً على ترشيح رئيسه، نوري المالكي، لرئاسة الحكومة المقبلة".
وشدد الأسدي على ضرورة "عدم إقحام المرجعية بمثل هذه التفاصيل لأنها قد تستخدم سياسياً لدعم هذا الطرف أو ذلك المرشح".
واعتبر النائب عن "ائتلاف دولة القانون" أحمد الكناني، "الحديث عن مرحلة ما بعد رئيس الحكومة نوري المالكي يعني الحديث عن خرق الدستور والقفز على نتائج الانتخابات ومصادرة حقوق الناخبين"، مشدداً بالقول "من يتحدث عن ما بعد المالكي لينظر إلى عدد المقاعد التي حصل عليها دولة القانون".
وذكر الكناني أنّ "الشعب هو الذي اختار المالكي وليست الأحزاب والكتل السياسية لذا يجب علينا ان نحترم إرادة الشعب"، مؤكداً أن "دولة القانون الكتلة الأكبر دستورياً وانتخابياً التي دخلت قبة البرلمان في أول جلسة وليس أمام رئيس الجمهورية سوى تكليف المالكي لرئاسة الوزراء كون رئيس الجمهورية الحامي للدستور والشرعية الانتخابية".
وأكد النائب عن "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري رياض غالي، أنّ "التحالف الوطني سيعقد يوم غد الاثنين اجتماعا حاسما ومهما لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء بغية تقديمه خلال جلسة مجلس النواب التي ستعقد بعد يومين"، مبينا أن "التركيز منصب الآن على البرنامج وليس على الأشخاص".
وأوضح غالي أنّ "ضغوطًا كافية مورست على ائتلاف دولة القانون من الداخل والخارج لتقديم بديل عن رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، ما جعل تجديد الولاية له أمرا صعبا"، مبينا أن "هناك أكثر من اسم يمكن ان يطرح مثل خضير الخزاعي او حسين الشهرستاني أو هادي العامري، فضلاً عن وجود أسماء من الائتلاف الوطني مثل إبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي وعادل عبد المهدي".
وأشار إلى أن "هناك خيارين أمام دولة القانون والمالكي، أما الخروج من التحالف الوطني، وهذا انتحار سياسي لعدم وجود مقبولية لديه داخل التحالف الوطني وخارجه، أو تقديم مرشحين من دولة القانون يحظون بمقبولية".
ودعا ائتلاف الوطنية الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في بيانه له،التحالف الوطني، إلى "الإسراع في استبدال المالكي وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنقاذ العراق من تداعيات الأوضاع وإيجاد حل سياسي ملازم للعمليات العسكرية من اجل دحر عناصر داعش والمتشددين".
وأشار إلى أنّ "العمليات الإجرامية لتنظيم داعش تتصاعد في محافظات العراق المختلفة أمام عجز القائد العام للقوات المسلحة من لملمة البلاد أو إيجاد حل سياسي او عسكري يعيد اللحمة والاستقرار".
وذكر أنّ هذا الأمر "فتح الأبواب مشرعة أمام أعداء العراق لتقسيم العراق حسب اهوائهم وما يناسب مصالحهم في العراق والمنطقة".
وحمّل "ائتلاف الوطنية" المالكي بصفته لقائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية "ما يحدث في محافظة نينوى والمحافظات الأخرى من أعمال قتل الأبرياء وتهجير المسيحيين ونسف الأضرحة".
وعزا ذلك، أن المالكي "حصر كل الصلاحيات الأمنية والعسكرية بشخصه وبمكتب القائد العام الذي فشل فشلاً ذريعاً في حماية البلاد، وسخر طبوله الإعلامية لاستهداف كل القوى الوطنية الشريفة والحريصة على مستقبل العراق".