قدم رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني الأربعاء تشكيلة حكومته الجديدة إلى البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا، مع تعمق الانقسامات السياسية في البلد المضطرب.

وكانت حكومة الثني و البرلمان المنتخب في حزيران/يونيو الماضي انتقلا الى طبرق في اّب/أغسطس لأسباب امنية عندما سيطرت عناصر مسلحة على معظم العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.

واقترح الثني حكومة من 18  وزيرًا، وسيدرس البرلمان القائمة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم .

وأكد بوهاشم  أن المجلس قرر رفع الجلسة الصباحية الأربعاء إلى جلسة مسائية لمواصلة النقاش بشأن قائمة الحكومة المقدمة من الثني تمهيدًا لمنحها الثقة من عدمه.

وكشف بوهاشم عن أن "القائمة عرضت من قبل رئاسة مجلس النواب على الأعضاء للتشاور حولها .. قبل أن يتم التصويت بشأن منحها الثقة من عدمه".

موضحًا أن "الأجواء التي سادت داخل البرلمان تفيد بوجود بعض الملاحظات على الأسماء المطروحة في حكومة الثني"، لافتا إلى أنه "من المرجح أن تتم مراسلة الثني لإجراء تعديلات على القائمة في حال تم الاتفاق على ذلك خلال الجلسة المسائية".

وذكر نائب في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه أن "الثني احتفظ بحقيبة الدفاع لنفسه إلى جانب مهامه رئيسا للوزراء".

وأردف  أنه "اختار وزير الداخلية السابق والمستقيل من حكومة علي زيدان عاشور شوايل نائبا أول له إضافة إلى شغله حقيبة الداخلية، كما اختار وزير الثقافة السابق الحبيب الأمين نائبًا ثانيًا لشؤون الخدمات".

وأشار المصدر إلى أن "الثني أوكل حقيبة الخارجية والتعاون الدولي لسيدة تدعى فريدة بلقاسم العلاقي".

وتابع أن "حقيبة التعليم العالي أوكلت للدكتور عبدالله الدرسي، وأوكلت حقيبة التربية والتعليم إلى أم الخير بوحلفاية، فيما أوكلت حقيبة الاقتصاد والصناعة لصهيب أبوشيمة".

ولفت إلى أن "قطاعي النفط والكهرباء وما إليهما من مصادر الطاقة تم ضمها في حقيبة وزارة الطاقة وأوكلت مهامها للسيد عبدالمجيد شاقار، مشيرا أن وزارات عدة تم الاستغناء عنها في هذه الحكومة على أن تصبح هيئات ومؤسسات تابعة للحكومة.