أعلنت الحكومة الجزائرية أنها نجحت للمرة الأولى في عقد جلسة جمعت الحركات المالية المسلحة حول طاولة واحدة، ستشكّل خطوة تنظيمية ستسهل عمل الوسطاء "في إشارة إلى موافقة حركات من الطوارق، توصف بالعلمانية على المشاركة في لجنة تفاوض تشارك فيها حركات عربية".

وأعلنت الجزائر ترحيبها بتشكيل حركات شمال مالي لجنة مشتركة للتفاوض مع الحكومة المالية، فيما يتواجد عشرات القادة من 6 حركات مسلحة تنشط في شمال مالي في أحد الفنادق وسط العاصمة الجزائرية.

وصرح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عقب محادثات أجراها مع نظيره المالي، عبدولاي ديوب، "نسجل بارتياح الخطوة التنظيمية الجديدة المتمثلة بجمع شمل الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي بحيث عقدنا وللمرة الأولى جلسة جمعت كل الحركات حول طاولة واحدة وهذه الخطوة التنظيمية ستسهل عمل الوسطاء من الناحية التنظيمية".

وكشفت مصادر أن الحركات الست الموجودة في العاصمة الجزائرية اختلفت حول مسألة "تسيير إقليم أزواد".

ولاحظ المفاوضون الجزائريون تشدد الحركات الأزوادية في مسألة الإدارة بعيدًا عن الحكومة المركزية في باماكو، في حين اكتفت الحركات العربية بمطلب الاندماج في الجيش والمؤسسات والحكومة.

ووقعت 5 حركات من أصل 6 على بروتوكول اتفاق، من أبرز بنوده: "إنشاء لجنة مفاوضات مشتركة"، و"مواصلة جهود التقارب إلى حين تحقيق الوحدة الفعلية عبر وضع خطة تنظيمية مشتركة".

والحركات الموقعة على الاتفاق هي "المجلس الأعلى لوحدة أزواد" و"الحركة العربية الأزوادية" و"الحركة الوطنية لتحرير أزواد" وجناح من جناحَي "تنسيقية الحركات والقوى الوطنية للمقاومة" و"تحالف شعوب أزواد"، فيما رفض الجناح الثاني لـ"تنسيقية الحركات والقوى الوطنية للمقاومة" التوقيع.

وأشار لعمامرة إلى وجود "خريطة طريق" تضع أسس المفاوضات التي يجب أن تصل إلى إنجاز حل وسلام عادل ضمن إطار احترام الوحدة الترابية ووحدة الشعب ووحدة التراب لمالي".

وتابع لعامامرة أن "الفرقاء الماليين من المجموعات السياسية المسلحة في الشمال إلى الحكومة، أكدوا لنا بعبارات صريحة وقوية ثقتهم بقيادة وحكمة وتجربة الجزائر في هذه الوساطة، وأن هذه العناصر مجتمعة توفر المناخ الإيجابي".

في المقابل، هنأ وزير الخارجية المالي "الجزائر وفريق الوساطة على الجهود الحثيثة التي تُبذل لتشجيع الماليين على تبني صوت واحد".

وانطلقت في مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري الجولة الثانية من مفاوضات سلام وصفتها الحكومة الجزائرية بـ"الجوهرية"، بين فرقاء الأزمة في مالي، ضمن إطار المبادرة الجزائرية لدعم الحوار المالي الشامل للتوصل إلى حل شامل للأزمة.