أعلنت الجزائر أنها "ستعيد تنشيط" سفارتها في بغداد بعد أن كانت سحبت سفيرها لدى العراق عبد القادر بن شاعة منذ كانون الأول/ديسمبر 2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية، فيما تعهد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري أمام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بـ "النظر في ملف السجناء الجزائريين في العراق وإزالة العقبات من أمامه".

وصرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره العراقي في العاصمة الجزائرية الجمعة، أنه سيتم "إعادة تنشيط" السفارة الجزائرية في بغداد من دون تحديد تاريخ لذلك. وكانت الجزائر سحبت سفيرها في العراق بسبب "الظروف الأمنية"، بيد أن مصادر حكومية تحدثت عن خلافات كبيرة بين البلدين في شأن ملف السجناء والملف الأمني، بحجة عدم تعاون العراق مع أجهزة الأمن الجزائرية بخصوص "المقاتلين الجزائريين" في صفوف تنظيم "داعش" وتنظيمات متشددة أخرى. وأوضح لعمامرة أن "السفير الجزائري في بغداد يسافر باستمرار إلى العراق، وكذلك بالنسبة الى أعضاء السفارة هناك"، مؤكدًا عدم وجود "قرار بإغلاق السفارة".

وكانت الجزائر أغلقت سفارتها في العراق نهائيًا بعد اغتيال الديبلوماسيَين الجزائريَين علي بلعروسي وعز الدين بلقاضي على يد مسلحين مرتبطين بتنظيم "القاعدة" في العراق في عام 2005. وتبنى حينها الزعيم السابق لـ "القاعدة" أبو مصعب الزرقاوي العملية.

واعتبر لعمامرة زيارة الجعفري إلى الجزائر "نقطة انطلاق نوعية" في العلاقات الثنائية التي تملك "كل مقومات التطور". من جهته، تعهد الجعفري أمام بوتفليقة بالعمل على طي ملف السجناء الجزائريين. وقال: "وعدت الرئيس بوتفليقة بأننا سنتابع هذا الملف ضمن ما هو مسموح به قانونًا وسنعمل على إزالة العقبات ونتعاون في هذا الشأن". وأضاف أن محادثاته مع بوتفليقة تضمنت الوضع في ليبيا و "مسألة التدخل التركي في العراق"، مشيرًا إلى أن الجزائر أكدت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقال الجعفري إن هناك تطابقًا في وجهات النظر بين البلدين في مسائل عدة لا سيما ما يتعلق بمحاربة التطرّف.