نفى وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري محمد الغازي، أن تكون الحكومة الجزائرية قد وضعت اشتراطات إضافية لاستقدام العمالة المصرية إلى الجزائر، مؤكدًا تقدير بلاده لدور العمالة المصرية التي تحتل موقعًا مهمًا في سوق العمل الجزائري نظرًا إلى ما تتميز به من خبرة وكفاءة، الأمر الذي يدفع بوزارة العمل الجزائرية لتقديم كل التيسيرات اللازمة وفقًا لتعليمات الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال.

وأكد السفير المصري لدى الجزائر، عمر علي أبوعيش، خلال لقائه الوزير الغازي، حرص مصر على دفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما على الشق الاقتصادي، موضحا أنَّ المسؤولين المصريين ونظراءهم الجزائريين بصدد وضع اللمسات النهائية لإقامة مجلس رجال أعمال مشترك بغرض تنفيذ استثمارات جزائرية في مصر بما يحقق شراكة اقتصادية حقيقية.

وأكد السفير، أهمية الانتهاء من مشروع الاتفاقية القنصلية بين البلدين بحيث تكون مرجعًا لتنظيم أوضاع العمالة المصرية في الجزائر من ضمنها الحقوق التأمينية، الأمر الذي أمن عليه الوزير الجزائري مع تقدير بلاده للجهد الذي بذلته الكوادر المصرية في بناء الدولة الجزائرية.