إستبعد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، ، مواصلة تحمّله مسؤولية تسيير الفريق الحكومي بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال إن الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ستأتي بأحزاب فائزة عبر صناديق الاقتراع، ومن حقها أن تسعى إلى تنفيذ مشاريعها وبرامجها السياسية. وأضاف جمعة أنه يود المحافظة على استقلاليته تجاه كل الأطراف السياسية، وهو لا يريد تبعًا لذلك أن تكون شرعيته مستمدة من الأحزاب السياسية فقط.

وقال إن تونس طوت صفحة الغموض السياسي والأمني الذي ساد لمدة قاربت ثلاث سنوات، وهي اليوم تعيش فترة توضح مختلف الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأثنى جمعة، قبل أيام قليلة من عقد مؤتمر اقتصادي في تونس العاصمة، على الدعم الخليجي لاسترجاع تونس لعناصر الثقة في اقتصادها، وقال في حديث لصحيفة " الشرق الأوسط إن الحكومة لن تعمل على جمع التبرعات في هذه المناسبة بقدر عزمها على إبراز صورة إيجابية للاقتصاد التونسي عبر الترويج لعناصر إيجابية عدة في المنظومة الاقتصادية للبلاد.

وعن التهديدات والتحديات المحتملة التي قد تصطدم بها الدولة التونسية وعلى رأسها  التطرف قال جمعة إن هذا الملف لا يخيف الحكومة ما دامت غايتها خدمة تونس والدفاع عن مكتسباتها.