اتهمت الحكومة السودانية، الأحد الماضي، القوة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" بقتل 7 مدنيين، مؤكدة "عدم صحة" الرواية التي أوردتها "يوناميد" للحادث.

وأعلنت "يوناميد"، الجمعة الماضية، أن نحو 40 مسلحًا أطلقوا النار، الخميس الماضي، على دورية لها في منطقة كاس، جنوب دارفور، وأن جنود الدورية ردوا على مطلقي النار، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم، وأضافت أن هجومًا آخرًا استهدف دورية أخرى، الجمعة الماضية.

ولكن وزارة الخارجية السودانية أكدت في بيان لها، أن جنود يوناميد توجهوا إلى بئر لجلب مياه إلى مقر البعثة، وبوصولهم إلى البئر خطف 5 أفراد من مجموعات النهب المسلح عربة الدورية وهربوا بها، فقام أفراد البعثة بمطاردتهم.

وأضاف البيان أن عملية المطاردة تزامنت مع تحرك مجموعة "فزع" من أبناء قبيلة الزغاوة متجهين من أجل استرداد أبقار مسروقة، فطاردتهم قوات يوناميد وأطلقت عليهم النار، مما أدى إلى مقتل 5 مواطنين.

ووفق الوزارة، فقد تجمع عدد كبير من المواطنين بالقرب من مقر بعثة يوناميد، احتجاجًا على مقتل المواطنين على يد أفراد بعثة يوناميد، إلا أن قوات بعثة يوناميد أطلقت وللمرة الثانية النار على المواطنين، مما أدى الى مقتل شخص وجرح عدد آخر، بعضهم في حالة خطيرة من بينهم سيدة.

وأطلقت قوات يوناميد، الجمعة الماضية، النار بطريقة عشوائية، مما أدى الى مقتل مواطن وإصابة آخرين، وفق بيان الخارجية السودانية.
كانت يوناميد أكدت مقتل 4 مهاجمين، الخميس الماضي، بينما لم تعلن عن سقوط أي قتيل، الجمعة الماضية.

ووفق الوزارة، فإن والي جنوب دارفور أمر بتشكيل لجنة ولائية للتحقيق وتقصي الحقائق حول الأحداث، وأن رئاسة الجمهورية أمرت بتشكيل لجنة اتحادية لتقصي الحقائق والتحقيق في الأحداث التي وقعت في مدينة كاس،وأن بعثة يوناميد ارتكبت عددًا من الأخطاء والتجاوزات، من بينها استخدام القوة المفرطة وبصورة عشوائية، وعدم مراعاة قواعد الاشتباك، واستفزاز المواطنين بإطلاق النار عليهم، وعدم الالتزام بتعهدها عدم تحريك القوات إلى كاس تجنبًا للتصعيد، وعدم اتباع الإجراءات القانونية والجنائية المتبعة عند وقوع حوادث قتل.

وأكدت الوزارة في بيانها عدم صحة جميع ما ورد في البيان الذي أصدرته بعثة يوناميد بشأن الأحداث في محلية كاس، ومجافاته للحقائق والوقائع، وأبدت بالغ قلقها بشأن الأحداث التي وقعت، مؤكدة أنها تثير تساؤلات قوية ومشروعة بشأن نوايا بعثة يوناميد، لاسيما وأنها تزامنت مع الترتيبات المتعلقة بإعداد وتنفيذ استراتيجية خروجها من السودان.

وطالبت الخارجية السودانية الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام بعثتها باتباع قواعد السلوك واحترام القوانين واللوائح التي تحكم وجودها في السودان، محذرة من أنه حال فشل الأمم المتحدة في ذلك ستتخذ حكومة السودان ما تراه مناسبًا لحفظ حقوق مواطنيها وحماية أرواحهم.

ولم تعلق يوناميد في الحال على بيان الخارجية السودانية، ولكن ممثلها ابيودون باشوا انتقد الاتهامات التي أوردتها صحف سودانية، السبت الماضي.

واشتد التوتر بين يوناميد والخرطوم على خلفية اتهام منظمات حقوقية جنودًا سودانيين باغتصاب أكثر من 200 امراة وفتاة في تشرين الأول / أكتوبر 2014، في بلدة تابت، شمال دارفور، وهو ما نفته الخرطوم ورفضت السماح بإجراء تحقيق دولي بشأنها، وطالبت في المقابل بانسحاب القبعات الزرق من أراضيها.