دانت وزيرة الدولة في وزارة العلوم والاتصالات السودانية، تهاني عبدالله، استمرار الحظر الأميركي المفروض على بلادها، معبرة عن أملها بأن ترفع واشنطن هذا الحظر، وتقوم بمراجعته إعمالاً لمبدأ العدالة. وقالت الوزير تهاني في ورشة نظمتها "المؤسسة الشبابية لتقنية المعلومات" لدراسة أبعاد الحظر الأميركي، والتي غابت عنها السفيرة الأميركية على الرغم من دعوتها للحضور، إن الحظر المفروض على السودان منذ سنوات في مجال البرمجيات، يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لكل القوانين الدولية، داعية إلى تكثيف حملة داخلية وخارجية  في اتجاه الضغط على واشنطن، لإجبارها على مراجعة قرارها الذي وصفته بالظالم، مضيفة أن "المهم أن ننطلق من هذه الورشة لنسمع العالم صوتنا، بما في ذلك واشنطن نفسها، الرافضة لهذا المسلك". وأبدت الوزيرة السودانية دهشتها من حديث الولايات المتحدة عن ضرورة  تحقيق العدالة، ومخالفة ذلك كما في حالة السودان، مضيفة أن الولايات المتحدة تحرم السودان من الحصول على الأجهزة والمعلومات، وتقوم بحجب بعض المواقع المهمة عنه، ونتمنى أن يتضافر العالم مع السودان"، فيما كشفت عن اتجاه لحشد حملة تضم قانونيين ودبلوماسيين وخبراء للوصول إلى رؤية مشتركة للتعامل مع القضية وطرجها في المنابر الدولية. وأكد متحدثون في الورشة، أنهم حريصون على أن تكون هناك خارطة طريق لفك الحظر، وأن تجارب بلدان عانت من الحصار ذاته مثل سورية وايران وكوريا الشمالية نجحت في تجاوزه، حيث قال المدير العام للمؤسسة ياسر جمال الدين، إن هذه الورشة تأتي في إطار الحملة المليونية لفك الحظر عن البرمجيات الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على السودان، وأن شعار هذه الورشة هو "عالم واحد برمجيات للجميع". وأشارت صحيفة "السوداني" الصادرة الثلاثاء، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية أصدر الإثنين، ترخيصًا عامًا للسماح ببعض أنشطة التبادل المهني والأكاديمي بين الولايات المتحدة والسودان التي تم حظرها بموجب لوائح العقوبات المفروضة على السودان، ويسمح الترخيص العام للمؤسسات الأكاديمية الأميركية بإقامة وتشغيل برامج التبادل الأكاديمي مع نظيراتها في السودان، ويسمح الترخيص لبعض الأشخاص الأميركيين بإجراء ابحاث في السودان لدراسات غير تجارية، ويصرح كذلك بالمعاملات المالية والإفراج عن بعض التكنولوجيا المرتبطة بكل الأنشطة المسموح بها في الترخيص العام. واعتبر الصحافي السوداني، الهادي العوض أحمد، في تصريح مقتضب لـ"العرب اليوم"، أن الإعلان الأميركي بتخفيف الحظر على السودان لو صح القرار، لا يعدو أن يكون مجرد ضغوط مارستها بعض الشركات الأميركية، نظرًا لتضرر مصالحها التجارية مع السودان، وأنه يتوقع أن يتم نفي هذه الخطوة، وفي المقابل أتوقع التذكير بالعقوبات بدلاً عن خفضها أو إلغائها، كما حدث ذلك في حالات مشابهة".