هددت حكومة التوافق الوطني، الاثنين، بعدم استلام الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي حال اقتطع جزءًا منها.

وذكر المتحدث باسم الحكومة، إيهاب بسيسو، خلال تصريح صحافي، أن أي اقتطاع للأموال المحتجزة يعد خرقًا واضحًا للقوانين الدولية، ولن تقبل به الحكومة، وسترفض الاستلام.

وأشار إلى أن الحكومة تريد استلام الأموال كاملة، وبعد ذلك يتم التشاور والمناقشة في أسس الحوسبة بين الجانبين، معتبرًا إقدام الاحتلال على اقتطاع جزء من الأموال دون مشاورة السلطة بمنزلة تفرد بالفلسطينيين وعقابًا لهم.

وذكر بسيسو أن الاحتلال يواصل سياسة القرصنة في حجز الأموال الفلسطينية؛ كرد على خطوة الانضمام إلى المحاكم الدولية والجنائية، المقررة بداية الشهر المقبل.

ويقدر المبلغ الإجمالي الذي جمده الاحتلال الإسرائيلي بـ3 مليارات شيكلٍ، ولم يعرف بعد كم ستستقطع الحكومة "الإسرائيلية" من المبلغ لصالح ديون شركة الكهرباء "الإسرائيلية"، وشركة المياه "مكوروت"، وعلاج الفلسطينيين في مستشفيات الداخل.

كان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وافق على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بعد تجميد استمر أشهرًا عدة، بعد تحذير جهات أمنية من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة المحتلة.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر أمني "إسرائيلي" أن رسائل من السلطة وصلتهم تطلب فيها معالجة قضية تحويل الأموال مقابل بذل مزيد من الجهود للمحافظة على الهدوء في الضفة المحتلة.

وأكد المصدر أن السلطة مستمرة في التنسيق الأمني مع "الإسرائيليين"، على الرغم من تهديدها مسبقًا بوقفه بعد احتجاز "إسرائيل" لعوائد ضرائبها.