حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام من تعريض حكومته لاختبار سلبي جديد من شأنه ان يضعها أمام واقع تعطيلي كامل على غرار صراع عضّ الاصابع الذي يحاصر مجلس النواب في مساري الجلسات الانتخابية والتشريعية، وبادر الى نزع فتيل الخلاف على آلية عمل مجلس الوزراء بارجاء طرح جدول اعماله العادي في انتظار التفاهم السياسي على هذه الآلية.
وقالت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء في اجتماعه امس الخميس، كاد ان يمضي الى البحث في بنود جدول الأعمال وإقرارها ولا سيما منها تلك التي لا تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، لكن الرئيس سلام آثر أن يتم ذلك بالتوافق، لذلك طلب تأجيل البحث في جدول الاعمال اسبوعاً كي تتحضر الاجواء لهذه المهمة.
وفي التفاصيل ان الرئيس سلام قال في مداخلة أستهل بها الجلسة انه يجب على الحكومة ان تعطي انطباعاً انها تعمل، وهناك بنود في جدول الاعمال لا خلاف على اقرارها، لذا يجب ان نقرّها كما ان هناك بنودا غير متفق عليها فيجب تحييدها. عندئذ اقترح وزير الاعلام رمزي جريج البحث في نحو 15 بنداً من النوع الذي يحظى بقبول جميع الوزراء.
ثم تحدث وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فقال ان كلمة "آلية" هي اسم لغير مسمى وحذر من الوقوع في البدعة الدستورية، مشيراً الى ان مجلس الوزراء يتمتع بكامل الصلاحيات وعليه ان يقرر ومن ثم يبحث في كيفية اصدار ما يقرره. بعد ذلك تبيّن ان هناك أكثرية موصوفة لمصلحة الشروع في البحث في بنود جدول الاعمال، لكن وزير التربية الياس بو صعب طلب ان يتشاور اولاً مع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون وانتقل الى خارج القاعة. عندئذ قرر الرئيس سلام أخذ المبادرة وأرجأ البحث في جدول الاعمال الى الاسبوع المقبل تحضيراً لاجواء توافقية، وهذا ما استدعى مداخلات من وزراء أشادت بوطنية رئيس الوزراء ونهجه التوافقي.
ثم عاود مجلس الوزراء البحث في المواضيع الرئيسية داخلياً واقليمياً في اجواء وصفت بانها سياسية. وهذا ما جعل الجلسة تتميّز عن جلستين سابقتين اتسمتا بالطابع الاداري. وفي البداية شرح وزير المال علي حسن خليل الاطار العام لمشروع الموازنة الذي وزع سابقاً على الوزراء. كما عرض الوزير بو صعب ما انتهت اليه المفاوضات مع هيئة التنسيق النقابية، فقال إن الامتحانات ستجرى اليوم لكن تصحيح المسابقات واعلان النتائج ينتظران اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
فردَّ الرئيس سلام بان موضوع السلسلة من اختصاص مجلس النواب وقد تبيّن حتى الآن ان لا موارد كافية لتغطية تكاليف السلسلة. ومن الشأن الداخلي الى الشأن الاقليمي، فطلب وزير العدل أشرف ريفي الا يغرق البحث لبنانياً في جنس الملائكة وقت تتسارع التطورات في المنطقة. وفي هذا الاطار قال وزير العمل سجعان قزي ان ما يجري في العراق يمثل خطورة على كل الشرق الاوسط ويجب تحصين الوضع الداخلي من خلال المحافظة على استمرار عمل الحكومة من جهة ومن خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية بما يمكن لبنان من القيام بدوره كاملاً.