رام الله ـ نهاد الطويل
أكد رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المستقيلة في الضفة الغربية رامي الحمد الله، الثلاثاء، بقاءه رئيسًا لحكومة تسيير الأعمال، حتى انتهاء الـ 3 أشهر (المدة القانونية لحكومته)، نافيًا أن يكون اجتماع الحكومة مع الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة في رام الله، أخيرًا، قد تناول موضوع اعتذاره عن الاستقالة أو إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وقال مكتب الإعلام الحكومي، في تصريح صحافي، "إن اجتماع الحكومة الأخير مع الرئيس عباس ناقش المستجدات السياسية والاقتصادية، والجهود التي تبذلها الحكومة"، داعيًا وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والحذر، وعدم بث الشائعات، والتأكد من الأخبار من مصادرها قبل نشرها أو تداولها". وجاء نفي الحمدالله، بعد ساعات من تداول بعض وسائل الإعلام الفلسطينية أخبارًا تدعي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدرس إمكان إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة جديدة خلفًا للحكومة المستقيلة، والتي تُعتبر حكومة تسيير للأعمال حتى منتصف الشهر المقبل. وقدم الحمد الله استقالته إلى عباس، الشهر الماضي، بعد مرور 3 أسابيع على تشكيل حكومته عقب استقالة حكومة الدكتور سلام فياض من منصبه، منتصف نيسان/أبريل الماضي، الأمر الذي تسبب في إحراج الرئاسة الفلسطينية، في حين أرجع مراقبون حينها سبب الاستقالة المفاجئة، إلى التدخلات في صلاحياته من قبل نائبيه زياد أبو عمرو ومحمد مصطفى، اللذين عينهما عباس