دعت دمشق مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى إدانة ما أسمته "المجزرة الأخيرة" في حلب وطالبته بتسمية الأمور بمسمياتها بعيدا عن التسييس وازدواجية المعايير، مطالبة باتخاذ التدابير الجذرية الرادعة بحق التنظيمات المتطرفة والدول الداعمة والراعية لها.

ووجهت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول  الاعتداءات الأخيرة في حلب بحق السكان أمس الاثنين.

وأكدت الوزارة في رسالتيها، أنَّ "مدينة حلب تتعرض مرة جديدة إلى جريمة نكراء استهدفت سكانها الآمنين، فقد أقدمت التنظيمات المتطرفة المسلحة التي يطلق عليها المعارضة المسلحة المعتدلة، أمس على ارتكاب مجزرة وحشية جديدة تمثلت بإطلاقها وبشكل أعمى أكثر من 200 قذيفة صاروخية على كل من أحياء السريان والسريان الجديدة والعزيزية والراشدين وصلاح الدين والإسماعيلية وعلى شارع النيل ومحيط مشفى شيحان ومساكن السبيل السكنية الآمنة كان الهدف منها إصابة أكثر ما يمكن من الإصابات البشرية وترويع السكان الآمنين".

وأضافت: "أدى ذلك إلى استشهاد 36 مدنيا كان بينهم 12 طفلًا، كما أدت المجزرة إلى جرح أكثر من 120 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء في حصيلة قابلة للارتفاع نتيجة الإصابات الخطيرة والحرجة لبعض المواطنين بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية السكنية والممتلكات العامة والخاصة".

وأوضحت الوزارة في رسالتيها أنَّ "هذه الجريمة الجديدة لا يتحمل مسؤوليتها متطرفو ما يسمى المعارضة المسلحة المعتدلة، فحسب بل الأنظمة الداعمة والممولة لها والتي تستمر بتمويل وإيواء وتدريب وتسليح هذه التنظيمات المسلحة، تلك الأنظمة التي تتعمد التعامي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة التطرف في ظل صمت مريب من بعض من أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي يكاد يصل إلى حد التواطؤ مع هذه التنظيمات ويؤكد على استمرار هذا البعض في انتهاج سياسات ازدواجية المعايير في مكافحة التطرف"

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول إنَّ "حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في محاربة التطرف في سورية وفي الدفاع عن شعبها وحمايته وفقا لمسؤولياتها الدستورية فإنها تدعو مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة المجزرة الأخيرة وتسمية الأمور بمسمياتها بعيدا عن التسييس وازدواجية المعايير والى اتخاذ التدابير الجذرية الرادعة بحق التنظيمات المتطرفة المسلحة والدول الداعمة والراعية لها".