أكدت وزارة الخارجية السورية، فى رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن "الجرائم المتطرفة ما كانت لتتم لولا استمرار بعض الدول الإقليمية بدعم المسلحين بالسلاح والمال والعتاد والمأوى والتدريب للتنظيمات المتشددة المسلحة، في انتهاك سافر ومستمر لقرارات الأمم المتحدة".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، "أنَّ متطرفي تنظيمي "جبهة النصرة" و"حركة أحرار الشام" ارتكبوا مساء الأربعاء 10 حزيران/ يونيو 2015، مجزرة مروعة في حق أهالي قرية قلب لوزة في ريف إدلب وأحرقوا عشرات المنازل"، لافتة إلى أنَّ "الحكومة السورية ستوافي مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالمعلومات المتعلقة بهذه الضحايا المدنية البريئة".

وأضاف البيان أنَّ "هذه المجزرة الجديدة التي استهدفت قرية قلب لوزة الآمنة تأتي استمرارا لسلسلة الأعمال المتطرفة الهمجية الممنهجة التي استهدفت الشعب السوري بجميع مكوناته والتي امتدت على طول الخارطة السورية من حلب شمالا وبصرى الشام جنوبا مرورا باشتبرق فى ريف إدلب والمبعوجة في ريف حماة وتدمر في محافظة حمص وعدرا العمالية ومعلولا في محافظة ريف دمشق وغيرها في الكثير من المدن والقرى السورية".

وأشار إلى أن "الحكومة السورية تؤكد نيابة عن شعبها وعن كل من يكافح ضد التطرف، أن الصورة أصبحت أكثر من وضوحًا في سورية والمنطقة عموما وأن الدول والمنظمات الدولية المختلفة أصبحت أمام خيارين لا ثالث لهما: فإما الوقوف مع سورية وشعبها وقيادتها في نضالهم ضد آفة التطرف، وإما الوقوف إلى جانب التطرف والتطرفيين والاستمرار في دعمهم وتحمل مسؤولية ذلك أمام شعوبها وأمام الرأي العام العالمي".

واختتم البيان: "إن الحكومة السورية إذ تؤكد تصميمها على الاستمرار فى محاربة التطرف وعزمها على متابعة واجبها الوطني بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته، فإنها تدعو مجددا مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الإجرامي وإلى تحمل مجلس الأمن مسؤولياته عبر تفعيل تنفيذ قراراته المعنية بمكافحة التطرف واتخاذ كل التدابير الفورية الرادعة في حق الأنظمة الداعمة لهذه التنظيمات المسلحة".