دعت الحكومة السودانية أمس الأحد، زعيم حزب "الأمة" المعارض الصادق المهدي للعودة إلى البلاد، والمشاركة في طاولة حوار للمصالحة الوطنية، في خطوة اعتبرت تراجعًا بعدما هدَّد الرئيس عمر البشير في وقت سابق باعتقاله ومحاكمته فور عودته لتحالفه مع متمردي "الجبهة الثورية".

وأكد وزير الاستثمار والمسؤول السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، أنَّ مكان الصادق المهدي في لجنة الحوار لا يزال شاغرًا، ومكانه الطبيعي أن يكون في داخل البلاد؛ لكنه طالبه بخطوات في الخارج لدعم السلام من أجل تسهيل عودته.

ومن جانبه، وقع المهدي اتفاقًا مع تحالف متمردي "الجبهة الثورية" في باريس وقرر الإقامة في الخارج مؤقتًا، وقاطع حزبه اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.

وبيّن المهدي، في تصريح أمس من مقر إقامته في القاهرة، أنَّ النظام السوداني ينطلق من مرجعيات "إخوانية"، مؤكدًا أنَّ السودان يحتاج لرئيس توافقي خلال هذه المرحلة الحرجة.

وأضاف أنَّ ترشح البشير لدورة رئاسية جديدة يستنسخ الأزمة، فضلًا عن انتهاكه للدستور والقانون، وشدَّد على أن الدستور السوداني يمنع الترشح لفترة رئاسة ثالثة، وأنَّ البشير استمر في حكم السودان لمدة ربع قرن، واجهت فيها البلاد "انتكاسات كبيرة"، من انفصال الجنوب واشتعال الحرب في دارفور.

وأشار المهدي إلى أنَّ السودان يعيش في عزلة من الأسرة الدولية، وأنَّ ما يحدث به درجات عالية من التقلبات، و"يجب أن يستعد السودانيون لنظرة جديدة للخروج من هذا المستنقع"، لافتًا إلى أنَّ هناك جرائم عدة ارتكبت في عهد البشير؛ لكنها ليست الوحيدة في المنطقة.