أكّد وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، أنَّ عودة قادة "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المنحلة، إلى النشاط السياسي، أمر غير مطروح.
 
وجاء ذلك رادًا على النقاش الدائر في هذا الشأن، بعد حلِّ الجبهة في تسعينات القرن الماضي، بسبب اتهامها قضائيًا بالتورط في أعمال العنف.
 
وأبرز الوزير أنَّ هذا "الحزب حُل بحكم قضائي نهائي، ووزارة الداخلية لم تتلق حتى الآن أي طلب في هذا الشأن"، في إشارة منه إلى أنَّ قادة الحزب المنحل لم يطلبوا إحياء الجبهة، سواء تحت مسماها السابق أو الراهن.
 
ودعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان (تتبع الرئاسة) فاروق قسنطيني،  إلى تحديد مدّة عقوبة الممنوعين من العودة إلى السياسة، من نشطاء ومناضلي الحزب المحظور، وأن تكون هذه العقوبة فردية وليست جماعية، كما هو وارد في ميثاق المصالحة.
 
وكانت الحكومة الجزائرية ناقشت الملف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أثناء انعقاد مجلس وزراء، منتصف العام الماضي، وقررت الإبقاء على الأحكام المانعة لعودة نشطاء "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" إلى النشاط السياسي، بعد جدل طويل بين وزراء متحفظين ومدافعين عن حريتهم في العمل الحزبي.