أظهرت استطلاعات للرأي، أن دخول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الحملة الانتخابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي انفصل عنه رسمياً لدى تولّيه الرئاسة، بدأ يعطي ثماره من خلال إنعاش شعبية الحكومة المتراجعة. لكن استطلاعات أخرى تشير إلى عكس ذلك، لافتة إلى ارتفاع حدة حملة أردوغان التي بلغت حدّ ظهوره حاملاً مصحفاً، ومتهماً أحزاب المعارضة بالخيانة ودعم التطرف والكذب، وموجّهاً اتهامات وتهديدات إلى وسائل إعلام معارضة، وإعلاميين بالاسم في خطب شعبية متكررة، في شكل يومي.

وتساءل بعضهم: "ماذا بقي لأردوغان ليستخدمه ورقة في الانتخابات البرلمانية؟" إلى أن جاء نبأ إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي على المفتي، لإبداء رأي شرعي في الحكم بإعدامه. وأمّن ذلك للرئيس التركي جبهة جديدة لتوجيه أسلحته الانتخابية إليها، فعاد الملف المصري إلى الواجهة في لقاءاته الجماهيرية، منتقداً الحكم والسلطات المصرية، ومتهماً المعارضة التركية بمساندة  ما وصفه بـ"الانقلاب" في القاهرة. كما شبّه نفسه بمرسي متمنياً "الشهادة في سبيل الحق"، ولافتاً إلى أنه "دخل عالم السياسة حاملاً كفنه على كتفه".

وخرجت صحيفة "ستار" المؤيدة للحزب الحاكم، في اليوم التالي بعنوان "مصير مصر وقدرها مرهونان بنتائج الانتخابات التركية"، مع صورة ضخمة لأردوغان وخبر تفصيلي أورد ما قاله عن مرسي، إضافة إلى تهديده الصحف التركية التي نشرت نبأ الحكم بإعدام الرئيس المصري السابق، من دون انتقاد القضاء المصري أو رفض قرار المحكمة.

وحذر ناطق باسم الرئاسة التركية الاثنين، من اضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط، إذا نفّذت مصر حكم الإعدام في مرسي وقياديين في جماعة "الإخوان". وأضاف أن أنقرة ستعمل مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وستتخذ "كل الخطوات اللازمة" في هذا الصدد.

وتراجعت وسائل إعلام تركية تسعى إلى الحفاظ على حيادها، أمام استقطاب قوي بين غالبية إعلامية موالية لأردوغان، وأقلية معارضة بشدة، بينها وسائل إعلام تابعة لجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، مثل "زمان" و "بوغون". وبدأت الحكومة بالعمل لإغلاق هذه الوسائل، بعد تسجيل جماعة غولن بوصفها "تهديداً"، وذلك في محضر اجتماع مجلس الأمن القومي مطلع آيار/مايو، واعتبارها "جماعة متطرفة يجب استئصالها من جذورها". وبدأت النيابة العامة بالعمل في قضية جديدة سُرِّبت فحواها إلى وسائل إعلام موالية، تتحدث عن ضرورة قطع الذراع الإعلامية لجماعة غولن.

وسنّ كتّاب الموالاة أقلامهم في شكل يُعتبر سابقة، ضد الإعلام "المحسوب على الحياد"، فباتت أمراً عادياً قراءة شتائم وتحريض واستهزاء، بل كذلك المطالبة بإغلاق تلك الوسائل أو فرض غرامات مالية ضخمة عليها بسبب "سياساتها التحريرية". ويفاقم ذلك قلق متابعين للانتخابات النيابية المرتقبة بعد ثلاثة أسابيع، والتي يُرجّح أن تكون الأكثر سخونة وربما الأكثر خطورة في تاريخ تركيا.

قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات النيابية في تركيا، استُهدف مركزان لـ "حزب الشعوب الديموقراطية" الكردي بعبوتين أسفرتا عن جرح 7 أشخاص. وحمّل الحزب الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة مسؤولية الهجوم، معتبراً أن هدفه "عرقلة تقدّمه" في الانتخابات.

ويُتوقع أن يؤدي الحزب دوراً رئيساً في الانتخابات المرتقبة في 7 حزيران /يونيو المقبل، إذ إن تخطيه عتبة 10% ودخوله البرلمان قد يمنع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم من نيل غالبية تمكّنه من تعديل الدستور، محبطاً بذلك خطط أردوغان لتحويل النظام البرلماني في تركيا رئاسياً.
ووقع التفجيران بفارق 10 دقائق، واستهدفا مركزين لـ "حزب الشعوب الديموقراطية" في مدينتَي أضنة ومرسين جنوب البلاد. وأعلن الحزب أن التفجير في أضنة أدى إلى جرح ستة من أعضاء الحزب وموظفيه، ثلاثة منهم إصاباتهم خطرة.
وأظهرت لقطات بثتها شبكة "سي إن إن ترك" نوافذ محطمة في مبنى من ثلاثة طوابق وقطع زجاج وركام تغطي الشارع في أضنة، ورجلاً يجلس على رصيف والدماء تغطي رأسه.

وجاء الهجوم على مركز مرسين قبل ساعات من خطاب كان سيلقيه في المدينة رئيس الحزب صلاح الدين دميرطاش، بعد يوم على عقده تجمعاً انتخابياً في أضنة.

واعتبر الحزب أن الهجوم استهدف عرقلة حملته الانتخابية، علماً أن نحو 60 هجوماً استهدفت مراكز الحزب وأعضاءه، قبل الانتخابات، آخرها في نيسان /أبريل حين فتح مسلحون النار على مقر الحزب في العاصمة أنقرة، من دون أن يوقعوا ضحايا. وتحدث الحزب عن "تحريك قوى ظلام تدعمها السلطات السياسية، إذ تريد عرقلة تقدّم حزبنا ونشاطه الانتخابي"، وزاد: "تقع المسؤولية السياسية عن الهجمات على عاتق الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وآخرين من وزراء حكومة حزب العدالة والتنمية".

لكن ناطقاً باسم أردوغان ندد بالهجوم، معتبراً أن اتهامات "حزب الشعوب الديموقراطية" "ليست مقبولة". وأعلن داود أوغلو أن حكومته "ترفض العنف"، وزاد: "إن شاء الله سنحقق تقدماً على طريق السلام بحلول 7 حزيران". وتحدث الناطق باسم الحكومة بولنت أرينش عن "استفزاز"، فيما رأى وزير الثقافة عمر شليك أن "هجوماً على حزب سياسي، أياً يكن، هو بمثابة هجوم على كل الأحزاب وضد الديموقراطية".

ووجّه القضاء التركي اتهامات لسبعة جنود وُضعوا قيد التوقيف الاحترازي، في قضية اعتراض شحنة أسلحة مفترضة إلى مسلحين من المعارضة في سورية العام الماضي.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء، بأن عشرة جنود أوقفتهم الشرطة في الأيام الأخيرة، مثلوا أمام محكمة في إسطنبول، ثم أُفرج عن ثلاثة منهم وأُوقف سبعة اتُهموا بالمشاركة في عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس.
وأشارت وثائق إلى أن الشاحنات التي اعتُرضت تابعة لجهاز الاستخبارات التركي، علماً أن أنقرة تنفي مساعدتها المعارضة في سورية. لكن أردوغان اعتبر أن تفتيش الشاحنات "كان خيانة"، فيما حاولت السلطات أن تربط الفضيحة بالداعية المعارض فتح الله غولن.

وقُتل عاملان وأُدخل ثلاثة مستشفى، إثر تسرب غاز سام في منجم لمعدن الكروم في تركيا. ويأتي الحادث بعد أكثر من عام على مأساة منجم "سوما" التي شهدت مقتل 301 من عمال المنجم إثر حريق.