الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الخميس الماضي، تغييرًا حكوميًا جزئيًا، طال وزراء ذُكِرت أسماء معظمهم في قضايا صفقات فساد أثارت جدلاً كبيرًا في البلاد خلال الأيام الماضية.

بيد أن الحكومة التي يرأسها عبدالمالك سلال حافظت على طابع التكنوقراط، إذ لم يشمل التغيير وزارات سيادية ما عدا وزير الداخلية الطيب بلعيز، الذي طلب إعفاءه من منصبه، ليخلفه وزير التكوين المهني نور الدين بدوي.

كما استُبدِل وزير الطاقة يوسف يوسفي، بالسيد صالح خبري، وعُيِّن عبدالرحمن بن خالفة وزيرًا للمال خلفًا لمحمد جلاب.

وأعلنت مصادر مقربة من الرئاسة أن بوتفليقة أجرى تعديلاً حكوميًا بعد استشارة رئيس الوزراء، حيث عيّن كلاً من عبدالقادر واعلي على رأس وزارة الأشغال العامة، وهدى فرعون على رأس وزارة البريد خلفًا لزهرة دردوري، ونور الدين بدوي في الداخلية خلفًا للطيب بلعيز، وعزالدين ميهوبي وزيرًا للثقافة خلفًا لنادية العبيدي.

كما عُيِّن عبدالقادر قاضي وزيرًا للفلاحة خلفًا لعبدالوهاب نوري، وعبدالقادر خمري وزيرًا للشباب والرياضة، بينما عيِّن الطاهر خاوة وزيرًا مكلفًا بالعلاقات مع البرلمان.

على صعيد آخر، وقعت "تنسيقية حركات أزواد"، بالأحرف الأولى اتفاق السلام والمصالحة في مالي بحضور أعضاء الوساطة الدولية برئاسة الجزائر، ووقّع على الاتفاق رئيس "تنسيقية حركات أزواد" بلال آغ شريف.

وذكرت رئاسة الجمهورية الفرنسية أن الرئيس فرنسوا هولاند يشيد بتوقيع اتفاق المصالحة والسلام في مالي بالأحرف الأولى في العاصمة الجزائرية.

وأكد البيان أن الرئيس الفرنسي "يهنئ الوساطة الجزائرية التي سهلت هذه العملية منذ بضعة أشهر، ومجموعة البلدان والمنظمات الدولية التي شاركت فيها".

كانت الأطراف المالية المعنية بالحوار من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي وقعت بالأحرف الأولى في آذار/ مارس الماضي، في العاصمة الجزائرية، اتفاق سلام ومصالحة بإشراف الوساطة الدولية برئاسة الجزائر.

ووقع على الوثيقة كلٌ من الحكومة والحركات الملتزمة باتفاق الجزائر، وهي الحركة العربية للأزواد "منشقة" والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.

غير أن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" و"المجلس الأعلى لتوحيد أزواد" و"الحركة العربية لأزواد" كانت طلبت مهلة لاستشارة قواعدها قبل التوقيع، بالأحرف الأولى على الوثيقة.

ويضم فريق الوساطة الموسّع بقيادة الجزائر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد والولايات المتحدة وفرنسا.

وسيتم التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة بين الماليين في العاصمة باماكو.

من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني جزائري، أن متشددين قتلوا 4 حراس أمن محليين وأحرقوا جثثهم في منطقة باتنة.

وقتل الحراس الأربعة الثلاثاء الماضي وهم ينتمون إلى قوة شبه عسكرية دربتها وسلحتها الحكومة لحماية القرى في ذروة حرب التسعينات.

وأفاد مصدر أمني بأن مكمنًا نُصِب لهم وقُتلوا في سيارتهم، مضيفًا أن قوات الأمن تلاحق المهاجمين.