بدأت السلطات الأمنية في السعودية، في إجراء مراجعة للإجراءات الأمنية على المنافذ الحدودية، وذلك عقب اقتحام مجموعة من أعضاء "تنظيم القاعدة" للمنفذ الحدودي، ودخولهم إلى محافظة شرورة، وتحصن اثنين منهم في مبنى المباحث العامة في المحافظة.
ويأتي تشكيل تلك اللجنة، وفقا للتوجيه الذي أصدره وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، عقب ساعات من الحادثة.
وعرض المتحدث باسم وزارة "الداخلية" اللواء منصور التركي، في مؤتمر صحافي، عقده في نادي ضبط قوى الأمن في الرياض، تفاصيل المؤامرة التي تورط فيها متطرفون، مشيرًا إلى أن
من يقف خلفها هو تنظيم "القاعدة"، وأن منفذوها هم من المطلوبين أمنيا للسلطات السعودية.
وتحفظت وزارة الداخلية على إعلان أسماء القتلى المتشددين، بحجة التأكد من هوياتهم عبر تحليل الحمض النووي الـ"DNA".
وأوضح التركي أن 10 أشخاص كانوا داخل المبنى وجميعهم من رجال الأمن، واستشهد أحدهم
خلال عملية اقتحام المبنى، فيما تم إجلاء المتبقين بعد محاصرة قوات الأمن للمبنى، ولم يستبعد أن يكون التنظيم المتطرف خطط لتفخيخ مبنى المباحث العامة وجر رجال الأمن لاقتحامه، لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وهو ما كان دافعا لعدم اقتحام المبنى، والسعي لحث المطلوبين لتسليم أنفسهم، قبل أن يقررا الإجهاز على نفسيهما بحزامين ناسفين.