أحبطت السلطات المغربية عمليات متطرّفة خطرة، خطط لها منتسبون إلى تنظيم "داعش" ضمن خطة لنقل عملياتهم إلى داخل البلاد. وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" التابع لجهاز الاستخبارات الداخلية، فكك الخميس، خلية متطرّفة تضم عشرة أفراد، من بينهم فرنسي، كانوا ينشطون في مدن الصويرة ومكناس وسيدي قاسم. وأدى تعقب أفراد الخلية، استنادًا إلى معلومات ميدانية، الى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في "ملاذ آمن" في مدينة الجديدة على الساحل الأطلسي جنوب الدار البيضاء، تضمنت 4 رشاشات وبندقية مزودة منظارًا و4 مسدسات، إضافة الى كمية كبيرة من الذخيرة و13 قنبلة مسيلة للدموع وصواعق كهربائية وقارورات بلاستيك تحتوي على مواد كيماوية مشبوهة يحتمل استخدامها في صناعة المتفجرات. كما ضُبِطت رايتان ترمزان لما يسمى بتنظيم "داعش" وأصفاد بلاستيك وبذل عسكرية، في إطار العدة التي تستخدم لتصوير أشرطة فيديو.

وكشفت تحريات أن "الملاذ الآمن" تم إعداده للتخطيط لتنفيذ هجمات على منشآت حيوية وحساسة، بإيعاز من قادة ميدانيين في تنظيم "داعش" الذي ركز على استقطاب المزيد من المتطوعين المحتملين "بهدف البدء في تنفيذ "حرب عصابات" واسعة النطاق في مدن مغربية عدة.
وأوضح بيان الداخلية أن أحد قادة "داعش" الذي كان يقف وراء تنفيذ الهجمات يوجد حاليًا في تركيا. واللافت في المعطيات التي توافرت بعد التحقيق، أن أفراد الخلية عمدوا إلى استقطاب قاصرين، وتدريبهم على قيادة العربات، لتنفيذ هجمات انتحارية محتملة، وتعتبر المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن عمليات انتحارية من هذا النوع. وأشار بيان الداخلية الى أن تفكيك الخلية جاء في أعقاب صدور تهديدات من تنظيم "داعش" ضد المصالح المغربية، ما يرسخ الاعتقاد بوضع المغرب في دائرة الاستهداف الإرهابي.

وفككت السلطات المغربية 152 خلية متطرّفة منذ العام 2002، في إطار حرب استباقية ضد الخطر المتطرّف تشمل المقاربة الأمنية والسياسية والقانونية، وكذلك التركيز على البعد الديني لتطويق التطرف. وأقر المغرب في هذا الصدد، خطة لإعادة النظر في مناهج الدراسة والتعليم لإبراز الطابع المعتدل للدين.