نفت الحكومة السودانية بشدة، ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤوليين غربيين وآخرين في المعارضة السورية، أن تكون باعت أسلحة مصنّعة في السودان أو الصين إلى دولة قطر، التي دبرت نقلها إلى مسلحي المعارضة السورية عبر تركيا. وأكد المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير أبو بكر الصديق، أن موقف بلاده تجاه سورية هو الحل السلمي، وليس الحل العسكري، وأن الأمن القومي السوداني يواجه تهديدات من قِبل الحركات المسلحة، التي تتلقى الدعم من جهات خارجية، وأن بلاده في حاجة إلى السلاح لحماية أمنها القومي على الحدود، وليس لبلاده فائض ليمدّ به الآخرين"، حسبما ذكرت صحيفة "الخرطوم" الصادرة صباح الأربعاء. وشدد عماد سيد أحمد السكرتير الصحافي للرئيس السوداني عمر البشير، على أن السودان لم يرسل أسلحة إلى سورية، غير أنه أشار إلى أنه في حال تم رصد أسلحة سودانية مع المعارضة السورية، فذلك يرجع إلى أن ليبيا زودتهم بها على الأرجح، وأن بلاده أقرّت بإرسال أسلحة خلال الحرب الليبية عام 2011، التي أدّت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي، مؤكدًا أن ليبيا كانت منذ ذلك الحين تُعدّ موردًا كبيرًا للسلاح إلى سورية. ونفى المتحدث باسم القوات السودانية المسلّحة العقيد الصوارمي خالد سعد، إرسال بلاده أسلحة إلى سورية، موضحًا أن "تلك الادعاءات بعيدة عن المنطق، وتهدف إلى تلطيخ سمعة  السودان، ولا مصلحة لدينا في دعم مجموعات في سورية، ولا سيما أن نتيجة النزاع غير واضحة"، معتبرًا أن "تلك الادعاءات تهدف إلى إلحاق الضرر بعلاقات مع بلدان تتمتع بصلات جيدة مع السودان".