شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، بدء فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة 167 دولة على رأسها الولايات المتحدة، وإيطاليا ودول القارة الإفريقية.
واتفقت الدول المشاركة في المؤتمر على إيجاد وسيلة للقضاء على ما أسموه جريمة الاتجار بالبشر ومنع التهريب عبر الحدود.
وأكد وزير "العدل" السوداني، محمد بشارة دوسه، في كلمة ألقاها أمام الحضور، أن مكافحة الاتجار بالبشر لا تتم الا بمنظومة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للظاهرة المتمثلة في البطالة والجهل والفقر وسد الفجوة بين الشمال والجنوب، إلى جانب توفير الدعم وإنهاء النزاعات المسلحة في الحدود، ومعالجة ظاهرة الخطف والتهريب والهجرات و التفرقة العنصرية.

وطالب بسن سياسات وطنية تنسق لمحاربة الظاهرة تشارك فيها الأمم المتحدة، مقترحًا
إننشاء مركز بحوث إقليمي يعنى بقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وينظم الهجرات بالتعاون مع الدول المعنية، وأشار إلى انه تم الزام الدول بتحديد عقوبات وسن قوانين رادعة في مواجهة تجار البشر، ونوه وزير العدل السوداني إلى أن دول القرن الافريقي قطعت شوطا في مكافحة الاتجار بالبشر، ووضعت اتفاقًا يضمن حماية خصوصية هوية ضحايا الاتجار ومعالجة الجانب النفسي والمعنوي بتوفير السكن اللائق والمساعدة الطبية، إضافة إلى توفير فرصرالعمل والتدريب والتعليم.

وكشف معتمد اللاجئين في السودان، المهندس أحمد الجزولي، عن شبكات وجهات تنظم عمل الاتجار بالبشر داخل أرتريا تستدرج الضحايا إلى داخل السودان بهدف تهريبهم عن طريق سيناء إلى إسرائيل وليبيا وإيطاليا.
وأبرز أن معظم ضحايا الاتجار من طالبي اللجوء في شرق السودان، ونوه إلى أن بلادهرتعتبر معبراً للظاهرة، وأكد انخفاضها في العام الماضي، وأوضح أن عام  2012 شهد 338 حالة تهريب.

وطالبت نائبة مدير مكتب إفريقيا للمفوضية السامية لشئون اللاجئين، آن أنكوت، بإشراك المنظمات الدولية والجهات الأكاديمية حتى تتوصل لتوفير الجهود للحد من الظاهرة، مؤكدة التزامها بمساعدة الحكومات وتوفير الرفاهية ولحقوق التي يحتاجها اللاجئ من أجل الحماية.