أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مرسومًا، أمس الاثنين، يقضي برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للملك.

وجاءت خطوة العاهل الأردني بعد معارضة شعبية وانتقادات لمشروع قرار سنه مجلس الأمة "البرلمان الأردني" يساوي تقاعد النائب والعين بالوزير مدى الحياة، مما شكا المعارضون أنه سيشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة.

وبعث الملك عبد الله الثاني برسالة إلى رئيس الوزراء، عبدالله النسور، طالبه فيها بإعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق "أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والاختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل"، بموجب الرسالة التي نشرها الديوان الملكي.

ولفت الملك في الرسالة إلى "تحديات إقليمية غير مسبوقة، تشكل عائقًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي الذي نتطلع إليه، والتي تستدعي اعتماد سياسات اقتصادية ناجعة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وحفز نموه".

وأوضح الملك أنه اتخذ هذه الخطوة بسبب تلك التحديات وضرورة الحفاظ على "المال العام"، بالإضافة إلى "الجدل الذي ظهر لنا مؤخرًا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى احتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن".

ولفتت الرسالة إلى "ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولًا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها".

وطالب الملك الحكومة بمراعاة الصالح العام في اتخاذ الخطوات المقبلة.

وكانت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية أردنية عبرت عن امتعاضها لقرار مجلس الأمة باعتماد رواتب تقاعدية لأعضائه مدى الحياة ومساواة النائب والعين بالوزير.

وكان مجلس الأمة "النواب والأعيان" عقد اجتماعًا مشتركًا، الخميس الماضي، وأقر قانون التقاعد للنواب والأعيان والوزراء ومنحهم تقاعدًا مدى الحياة في آخر جلسة له في الدورة الاستثنائية التي فضت قبل يومين.

وحذرت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين من تبعات تنفيذ ما أقره مجلس الأمة باعتماد رواتب تقاعدية لأعضائه مدى الحياة وعدته أنه قرار غير دستوري و"تتويج لمنظومة الفساد" في أوساط عدة من البلاد، بينما أوضحت اللجنة بأنه هناك "تجاهل مطالب الفئات المنتجة من عسكر وعمال ومعلمين".

وتوعدت اللجنة في بيان، أنه في حال تنفيذ القرار، بالقيام باعتصامات في مختلف المحافظات والبادية بالتنسيق مع كافة القوى مختلفة من متقاعدين عسكريين ومدنيين وعمال ومعلمين ونقابات.

كما حذرت اللجنة من مما سمته الظروف الإقليمية المحيرة والملتهبة، و"التي تشهد تحالفات غامضة لا يستطيع أحد التكهن بنتائجها".

بدوره استهجن حزب العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن إقرار القانون من قبل مجلس الأمة.

وأضاف الحزب أن هذا الأمر من شأنه أن يزيد من أعباء الخزينة العامة للدولة وأن هذا القرار جاء على حساب مقدرات الدولة، وفي ظل تجاهل الحكومة والنواب لمطالب المعلمين بعلاوة التعليم، وتآكل رواتب ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية، وتفاقم مشكلتي البطالة والفقر، وفي ظل التأكيدات الرسمية بأن الخزينة تعاني من عجز متنام ومديونية عالية.

من جهته، ذهب نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي إلى الطعن بدستورية وقانونية إقرار النواب لراتب تقاعدي لهم ضمن قانون التقاعد، وعد أنه "لا شرعية" لوجود قانون، يشرع للنائب، حق الحصول على راتب تقاعدي، خاصة أنه "ليس موظفًا لينطبق عليه ما ينطبق على الموظف العام".

واعتبر العرموطي أن مجلس الأمة كان غير موفق، عندما أقر لأعضائه هذا الراتب، الذي سيحمل الخزينة عبئًا كبيرًا، ويلحق بها ضررًا بليغًا، وخاصة أن مطالبهم فاقت مطالب المواطنين، الذين يطالبون باحتياجاتهم الأساسية، والتي "اعترض عليها أعضاء المجلس الذين يطالبون بامتيازات لهم".

وأكد العرموطي أن هذا الراتب "سيزيد من عبء المديونية على المواطن"، مناشدًا الملك بعدم التصديق على القانون.

ومن جانبه عد النائب يحيى السعود أن هناك "هجمة" من وسائل الإعلام على مجلس النواب وقانون التقاعد المؤجل من سنة 2010 إلى هذا العام.

وأضاف السعود أن هناك إساءات من زملاء "نواب" لهذا المجلس، على خلفية إقرار القانون، حيث اشترط مدة عمل 7 سنوات حتى يحصل النائب أو الوزير أو العين على التقاعد، بعكس ما كان الحال عليه في السابق فيما يتعلق بالوزراء مثلًا.

وأضاف السعود أن 191 نائبًا وعينًا من أصل 194 حضروا جلسة الخميس، صوتوا بالموافقة على التقاعد.

وأوضح السعود أن العين سمير الرفاعي ورئيس الجلسة عبد الرؤوف الروابدة لم يصوتا، وأحد الأعضاء لم يصوت بالموافقة.

من جانبه عارض رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي منح التقاعد لأعضاء مجلس الأمة من أعيان ونواب. وبرر الرفاعي معارضته أن "لعضو مجلس الأمة الحق بممارسة أي عمل آخر غير عضويته في المجلس، وله أن يشتركَ في الأعمال المهنية والتجارية والمالية". وأضاف الرفاعي الذي صوت ضد المشروع أن العين والنائب "مقابل عضويته في مجلس الأمة، يتقاضي مخصصات "حسب المادة 52 من الدستور""، منتقدًا تسميتها راتبًا قائلا: "والتي أصبحت – لسبب لا أعرفه – تُعد راتبًا".

ولفت إلى أن النائب يتقاضى راتبا تقاعديا عن خدماته السابقة في أجهزة الدولة، يجمعه مع مخصصاته – أو راتبهِ -.

وخلص الرفاعي "وعليه فإن عضو مجلس الأمة ليس متفرغًا لعمله في المجلس، ويتقاضى راتبًا تقاعديًا في نفس الوقت، بالإضافة إلى أعماله المالية والتجارية الأخرى".

وكانت حكومة الرفاعي ألغت امتيازات التقاعد للنواب من خلال قانون مؤقت أصدرته أواسط العام 2010 قبيل انتخابات البرلمان السادس عشر رافقها إلغاء قرارات الإعفاءات الجمركية الخاصة بسيارات أعضاء مجلسي الأعيان والنواب.

ولم يوافق مجلس الأمة على القانون المؤقت حينها وأبطله إلا أن إرادة ملكية صدرت برفض الإبطال، قبل أن يحث الملك الحكومة وقتها على إعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني.