وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان العمامرة

وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان العمامرة، تصريحات المسؤولين المغاربة ضد الجزائر بـ"استعراض مؤسف" و"رهان مغربي على الأسوأ"، متمنيًا فتح مفاوضات "جادة" بين المغرب وجبهة "بوليساريو" عقب جولة مبعوث الأمم المتحدة الخاص كريستوفر روس الأخيرة التي شملت الجزائر أيضًا.

وطلبت صحيفة فرنسية من العمامرة، تعليقًا حول الخطاب الأخير لملك المغرب محمد السادس، فقال إن "خطاب المسؤولين المغاربة ليس سوى رهان على الأسوأ"، مضيفًا أن التصريحات ضد الجزائر تُعَد "استعراضًا مؤسفًا".

 ويرى مسؤولون جزائريون أن السلطات المغربية صعّدت حدة لهجتها في الفترة الأخيرة، تجاه الجزائر، بعد أن شهدت العلاقات هدوءًا نسبيًا بين عامي 2010 و2013 بعد اتفاق تبادل الزيارات بين الوزراء، لكنها عادت وانتكست منذ حادثة مهاجمة ناشطين مغاربة قنصلية الجزائر في الدار البيضاء في تشرين الثاني /نوفمبر 2013.

وتحدث العمامرة إلى جريدة "لوبينيون" الفرنسية، عن أمله بأن تؤخذ وساطة الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية بـ "جدية"، حيث تدعم الجزائر منح أهل الصحراء حق تقرير المصير. وقال إن أمل بلاده هو فتح مفاوضات «جادة» مباشرة بين المغرب وجبهة بوليساريو، الممثل الوحيد للشعب الصحراوي. وذكر في هذا الصدد أن "رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة جدد أخيرًا موقف الجزائر لكريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون وفق ما تقتضيه المواقف المبدئية المطابقة للقانون والشرعية الدولية في مجال تصفية الاستعمار.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن عدد الإرهابيين الذين قُتلوا في إطار عملية التمشيط التي بدأها الجيش في الـ29 من الشهر الماضي ولا تزال متواصلة، ارتفع إلى 7.. وكان الجيش الجزائري قتل مسلحان إسلاميان الخميس، خلال عملية تمشيط في شرق العاصمة.

من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة غادر الخميس، إلى فرنسا في زيارة خاصة يجري خلالها فحوصات طبية دورية، تحت إشراف أطبائه المعالجين.

إلى ذلك، حُكم على المدير السابق للأمن الرئاسي في الجزائر الجنرال جمال كحال مجذوب مساء الأربعاء، بالسجن 3 سنوات، في قضية غامضة تتعلق بإطلاق نار في مقر الرئيس بزيرالدة (30 كيلومترًا غربي العاصمة) في تموز (يوليو) الماضي. ومثل أمام المحكمة أيضًا مطلق النار وهو ضابط آخر رفيع كان حُكم عليه في القضية ذاتها بالسجن 3 سنوات، بصفة شاهد.