سيواجه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أحزاب المعارضة، في جولة جديدة، أثناء مناقشة الحصيلة المرحلية لحكومته، ضمن جلسة عامة، يعقدها كل من مجلس النواب والمستشارين، الاثنين المقبل، في العاصمة الرباط.
وكشف مصدر برلماني، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنّ "هذه الجلسة، الخاصة بمناقشة الحصيلة، ستعرف مناقشات حادة وسجالات كبيرة، لأنها تأتي بعد مضي أكثر من نصف ولاية الحكومة، ولأنَّ غالبية فرق المعارضة تعتبر أنّ بنكيران لم يحقق شيئًا لكي يعرضه أمامها، ويفتخر به أمام ملايين المغاربة".
وأوضح أنَّ "عرض بنكيران يأتي في إطار الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور المغربي، والتي تنص على أنّ (يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من غالبية أعضاء مجلس المستشارين)".
وكان بنكيران قد عرض حصيلة، سمّاها بـ"الإيجابية" للحكومة التي يقودها، سواء اقتصاديًا، إذ تمكنت الحكومة من خفض مستويات عجز الموازنة، الذي انتقل من 7.3% في 2012، إلى 5.5% في 2013، أو على مستوى تقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، الذي انخفض من 9.7% في 2012 إلى 7.6% عام 2013.
وأشار إلى أنّ "الحكومة أعدت، للمرة الأولى مخطّطًا تشريعيًا مندمجًا ومتكاملاً، وسهرت على تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي".
وأضاف العرض أنّ "حكومة بنكيران اعتمدت قانونين إطار و204 مشاريع قوانين عادية، منها 8 قوانين تقضي بتنفيذ أحكام الدستور، و99 مشروع قانون تهم مختلف السياسات القطاعية، إضافة إلى 97 مشروعًا تقضي بالموافقة على اتفاقات دولية وثنائية".
وأشارت مصادر مطّلعة أخرى، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، إلى أنَّ "الجلسة المشتركة بين غرفتي البرلمان الأولى والثانية تُخصص لرد الكتل البرلمانية على الحصيلة المرحلية للحكومة، التي عرضها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أمام البرلمان، في الثامن من تموز/يوليو الجاري".
وستكون المواجهة قوية بين كتل الغالبية، التي تضم "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية"، التي ستدافع عن حصيلة الحكومة، كما قدمها بنكيران، وبين الكتل المعارضة، التي ستتبنى خطابًا منتقدًا للحصيلة الحكومية.
وستتركز انتقادات الكتل البرلمانية المنتمية إلى المعارضة على بطء الإصلاحات، واستمرار الأزمة الاجتماعية، بفعل توسع قاعدة العاطلين عن العمل، وتوالي الزيادات في أسعار المحروقات.